قدم حزب الاستقلال مذكرته الخاصة بالمنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية إلى وزارة الداخلية نهاية شهر غشت الماضي، مسلطًا الضوء على دعم المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، ليس فقط بصفتهم ناخبين، بل أيضًا كمرشحين في الانتخابات المقبلة، وتركزت مقترحات الحزب على إحداث إطار قانوني جديد يضمن لهذه الفئة ممارسة حقوقها السياسية بشكل فعلي وميسر.
في هذا الإطار، اقترح الحزب إدراج فرع جديد ضمن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تحت عنوان: “مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات”، ويهدف هذا الفرع إلى تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، مع ضمان أن يكون حق التصويت والاختيار الحر متاحًا لهم دون أي تأثير خارجي.
حق التصويت بمساعدة مرافق
كما دعا الحزب إلى إضافة المادة 72 مكرر، التي تسمح للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والذين تعيقهم إعاقتهم عن التصويت، بالاستعانة بمرافق، على أن يكون هذا المرافق شخصًا يختاره الناخب بنفسه، لضمان ممارسة التصويت بحرية واستقلالية،
ويؤكد هذا الاقتراح على ضرورة اتخاذ كل التدابير الكفيلة بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من ممارسة حقهم في التصويت بعيدًا عن أي تأثير من رؤساء مكاتب التصويت أو أعضائها.
ولوجيات لمكاتب التصويت
من جهة أخرى، شدد الحزب على ضرورة تجهيز مكاتب التصويت بالولوجيات الضرورية لتسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة، انسجامًا مع مضامين القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق هذه الفئة ومع الاتفاقية الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ويأتي ذلك بهدف ضمان تمكينهم من المشاركة الفعلية في العملية الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية.
دعم مالي إضافي للأحزاب
كما تضمن الاقتراح دعمًا ماليًا إضافيًا للأحزاب السياسية التي ترشح أشخاصًا في وضعية إعاقة كوكلاء لوائح، بهدف تشجيع الأحزاب على تضمين هذه الفئة في اللوائح الانتخابية، ويشمل الدعم المادي الخاص ترشيح هؤلاء الأشخاص على رأس اللوائح، فضلاً عن تقديم دعم إضافي للمقاعد التي يتم الحصول عليها من قبلهم.
خطوة نحو مشاركة سياسية شاملة
وتشكل هذه المذكرة خطوة واضحة من حزب الاستقلال نحو تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال مقاربة شاملة تجمع بين التسهيلات المادية والقانونية والسياسية، لضمان تمتع هذه الفئة بحقها في التصويت والترشيح في الانتخابات التشريعية المقبلة.
