استعمال ضيعات فلاحية لقنينات غاز “البوتان” للسقي يستنزف نسبة كبيرة من الدعم.. مفاجأة في أسعار غاز البوطان واستقرار مفاجئ يثير التساؤلات!

مع دخول شهر أبريل، يتجدد الاهتمام بأسعار أسطوانات غاز البوتان “البوطا”، وهو الأمر الذي يلقي الضوء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب. وبالرغم من التوقعات السابقة بزيادة في أسعار هذه الأسطوانات، إلا أن المعطيات الجديدة تشير إلى استقرار في الأسعار دون تغيير،هذا وقد كانت التوقعات تشير إلى احتمالية زيادة قدرها 10 دراهم للأسطوانة الواحدة من فئة 12 كيلوغراما، والتي كان من المتوقع أن ترتفع إلى 50 درهمًا

في تصريح له، أكد رئيس الجمعية المهنية الوطنية لموزعي الغاز السائل بالمغرب، محمد بنجلون، على عدم ورود أي إشعار رسمي بزيادة الأسعار من الشركات المنتجة أو الجهات الحكومية المختصة. هذا التصريح يعتبر إيجابيًا للمستهلكين، ولكنه في الوقت ذاته يثير بعض التساؤلات حول توقيت ومصداقية الإعلانات السابقة بشأن الزيادة المحتملة.

من ناحية أخرى، أشار رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى أن السعر الفعلي لأسطوانة الغاز هو 130 درهمًا، في حين يبيعها المواطنون بـ40 درهمًا، مما يعني أن الدولة تتحمل الفارق الباقي.و يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لاستبدال الدعم المباشر بتدابير أخرى و التي كان قد أُعلن عنها ضمن إجراءات التقليص التدريجي لنفقات دعم الدولة لها ضمن صندوق المقاصة مع التأكيد على تخصيص موارد لبرامج الدعم وصندوق التماسك الاجتماعي .

تجدر الإشارة ان دعم غاز البوتان يكلف الدولة متوسط اجمالي ما بين 14 و 15 مليار درهم سنويا. وتتغير هذه الكلفة حسب تقلبات الأسعار الدولية ففؤ سنة 2022وصل الدعم مستويات قياسية حوالي 22مليار درهم حسب تصريحات وزيرة المالية نادية فتاح العلوي.

وفي سياق متصل، شهدت نقاط البيع المباشرة اقبالًا كبيرًا على شراء الأسطوانات نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى نفادها في بعض المتاجر والمحال، تحسبًا لرفع سعرها المحتمل. ومن المتوقع أن ينعكس هذا الطلب الكبير على أسعار البيع النهائية للمستهلكين، والتي قد ترتفع بالتزامن مع أي زيادة محتملة في الأسعار.

في الختام، يبقى تحسين نظام دعم أسعار البوطا وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والدولة والمهنيين في القطاع تحديًا أساسيًا يجب مواجهته بحكمة وتنسيق شامل، وهو ما يتطلب تعاوناً فعالًا بين القطاع الخاص والحكومة لضمان استقرار الأسعار وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين،

يشار في هذا الصدد أيضا،أن استعمال ضيعات فلاحية لقنينات غاز “البوتان” للسقي يستنزف نسبة كبيرة من الدعم، الذي يخصصه صندوق المقاصة لهذه المادة. وحتى مع البرامج البديلة التي جرى إقرارها من أجل تشجيع التخلي عن استخدام هذه المادة في الاستخدامات الفلاحية، فكلها فشلت ومعها كل المحاولات، بل إن استعمال قنينات غاز “البوتان” انتشر بشكل أكثر، في الضيعات الفلاجية بما فيها تلك التي يمتلكها كبار الفلاحين بالمغرب.