أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، في ختام اجتماعه المنعقد يومي 8 و9 شتنبر 2025، عن تعبئة شاملة لمواجهة ما وصفه بالسياسات التراجعية، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة، في ظل سياق دولي وإقليمي ووطني مطبوع بتصاعد الأزمات وتفاقم الهجوم على حقوق الشعوب.
دولياً، سجلت الكونفدرالية تفاقم الأزمات بسبب السياسات النيوليبرالية والحروب والنزاعات، إضافة إلى تداعيات الأزمات المناخية والغذائية والطاقية، مؤكدة أن هذه الأوضاع نتيجة تحالف الرأسمال العالمي مع القوى الإمبريالية، وداعية إلى تعزيز التضامن العمالي الأممي من أجل عالم تسوده الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
إقليمياً، جددت المنظمة النقابية تضامنها المبدئي مع الشعب الفلسطيني، منددة بجرائم الحرب والإبادة في غزة، وداعية إلى دعم الأسطول التضامني العالمي لكسر الحصار. كما طالبت الدولة المغربية بوقف التطبيع، ودعت المناضلين إلى المشاركة في مختلف المبادرات التضامنية، ومنها الإضراب عن الطعام الذي ستنظمه الشبكة العالمية “كلنا غزة كلنا فلسطين” يومي 16 و23 شتنبر.
وطنياً، نبه المكتب التنفيذي إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية نتيجة تفشي الفساد وتنامي الفقر والبطالة، منتقداً ما أسماه السياسات الحكومية “اللاشعبية”. كما ندد بالتضييق على الحريات النقابية، وأكد رفضه لأي إصلاحات لأنظمة التقاعد أو تعديلات لمدونة الشغل من شأنها المساس بالمكتسبات. وطالب بفرض احترام قانون الشغل والالتزام بالحد الأدنى للأجور والتصريح بالعمال في الضمان الاجتماعي.
كما دعا الـCDT الحكومة إلى تنفيذ التزاماتها في الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وفتح النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2026. وأكد دعمه لإضرابات موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية وباقي القطاعات الكونفدرالية.
وختم المكتب بيانه بالتشديد على استمرار الكونفدرالية في نهجها النضالي والدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية، مؤكداً استعدادها لخوض كافة أشكال الاحتجاج الممكنة لحماية الحقوق والمكتسبات.
أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، في ختام اجتماعه المنعقد يومي 8 و9 شتنبر 2025، عن تعبئة شاملة لمواجهة ما وصفه بالسياسات التراجعية، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة، في ظل سياق دولي وإقليمي ووطني مطبوع بتصاعد الأزمات وتفاقم الهجوم على حقوق الشعوب.
دولياً، سجلت الكونفدرالية تفاقم الأزمات بسبب السياسات النيوليبرالية والحروب والنزاعات، إضافة إلى تداعيات الأزمات المناخية والغذائية والطاقية، مؤكدة أن هذه الأوضاع نتيجة تحالف الرأسمال العالمي مع القوى الإمبريالية، وداعية إلى تعزيز التضامن العمالي الأممي من أجل عالم تسوده الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
إقليمياً، جددت المنظمة النقابية تضامنها المبدئي مع الشعب الفلسطيني، منددة بجرائم الحرب والإبادة في غزة، وداعية إلى دعم الأسطول التضامني العالمي لكسر الحصار. كما طالبت الدولة المغربية بوقف التطبيع، ودعت المناضلين إلى المشاركة في مختلف المبادرات التضامنية، ومنها الإضراب عن الطعام الذي ستنظمه الشبكة العالمية “كلنا غزة كلنا فلسطين” يومي 16 و23 شتنبر.
وطنياً، نبه المكتب التنفيذي إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية نتيجة تفشي الفساد وتنامي الفقر والبطالة، منتقداً ما أسماه السياسات الحكومية “اللاشعبية”. كما ندد بالتضييق على الحريات النقابية، وأكد رفضه لأي إصلاحات لأنظمة التقاعد أو تعديلات لمدونة الشغل من شأنها المساس بالمكتسبات. وطالب بفرض احترام قانون الشغل والالتزام بالحد الأدنى للأجور والتصريح بالعمال في الضمان الاجتماعي.
كما دعا الـCDT الحكومة إلى تنفيذ التزاماتها في الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وفتح النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2026. وأكد دعمه لإضرابات موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية وباقي القطاعات الكونفدرالية.
وختم المكتب بيانه بالتشديد على استمرار الكونفدرالية في نهجها النضالي والدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية، مؤكداً استعدادها لخوض كافة أشكال الاحتجاج الممكنة لحماية الحقوق والمكتسبات.
