شهدت الساحة الإعلامية بالمغرب تصاعدًا لافتًا في حدة الاحتجاجات بعد المصادقة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بالبرلمان، حيث أعلنت المكونات النقابية والمهنية للصحافة والمنظمات الحقوقية عن إطلاق برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني دفاعًا عن استقلالية القطاع وحقوق الصحافيين.

يأتي هذا التصعيد في سياق رفض واسع لمشروع القانون الذي اعتبرته الهيئات المعنية تهديدًا للمكتسبات المهنية والتنظيمية للصحافة المغربية.

مشروع القانون: إقصاء وتهديد لاستقلالية الصحافة

يشكل مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في زمن قياسي، حسب البيان المشترك، خرقًا واضحًا لمبدأ التنظيم الذاتي للصحافة، ومساسًا بفلسفة المجلس الوطني للصحافة المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا، وقد اعتبرت الهيئات المعنية أن المشروع جاء بمقاسات سياسية واقتصادية ضيقة، متجاوزًا كافة آليات التشاور والإشراك الفعلي للهيئات المهنية والنقابية، وهو ما أثار استياء واسعًا في الأوساط الإعلامية والمهنية والحقوقية.

وأكد البيان أن المشروع يحمل تداعيات سياسية واجتماعية وتنظيمية خطيرة، تهدد استقلالية الصحافة، وتفتح الباب أمام تغول غير مسبوق على حرية التعبير وحق الصحافيين في إدارة شؤونهم المهنية بعيدًا عن التوجيهات الحكومية أو الضغوط الاقتصادية والسياسية.

تحرك احتجاجي وطني مركّز

في هذا السياق، أعلنت الهيئات النقابية والمهنية والحقوقية عن الشروع في إعداد برنامج احتجاجي على المستوى الوطني، يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات دفاعًا عن المشروعية القانونية للقطاع.

وأوضح البيان أن التواريخ والأماكن سيتم الإعلان عنها قريبًا في ندوة صحفية، مشددًا على أهمية التحرك المشترك بين كل مكونات الجسم الإعلامي، بما في ذلك الصحافة الجهوية وتمثيليات المنظمات المهنية في الأقاليم.

تواصل مستمر مع المؤسسات والهيئات

إلى جانب التحركات الاحتجاجية، أكدت الهيئات على استمرار الترافع لدى مؤسسات الحكم والمجلسين النيابيين، وإشراك الفرق والمجموعات البرلمانية والهيئات السياسية، إضافة إلى المركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية وهيئات المحامين والأطر الأكاديمية والإعلامية.. ويهدف هذا البرنامج التواصلي إلى الدفاع عن استقلالية الصحافة ومواجهة أي محاولة للهيمنة على القطاع.

اقرأ أيضا…

5 هيئات نقابية ومهنية تطالب أخنوش بسحب مشروع قانون “المجلس الوطني للصحافة”

تعزيز التنسيق والدينامية المهنية

وأشار البيان إلى دعم أي مبادرة فردية أو ثنائية أو جماعية ضمن الدينامية المشتركة بين مكونات التنسيق، مؤكدًا على أهمية استمرار التنسيق بشكل منتظم ومسؤول بين كل الهيئات النقابية والمهنية والحقوقية، كما دعا البيان جميع الهيئات والإطارات الإعلامية إلى الانخراط الواسع في هذه الدينامية الوطنية، لمواجهة مشروع القانون وحماية حقوق الصحافيات والصحافيين من أي شكل من أشكال الوصاية أو التحكم في القطاع.

تكتل واسع للهيئات الموقعة

يبرز البيان توقيع مجموعة واسعة من النقابات والمنظمات الحقوقية والمهنية، من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال-الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة-الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومنظمات حقوقية بارزة مثل العصبة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب هيئات محامين ومؤسسات صحافية جهوية ووطنية.. تعكس هذه التوقيعات وحدة موقف الجسم الإعلامي المغربي والهيئات الحقوقية في مواجهة مشروع القانون.

اقرأ أيضا…

إعلاميون وحقوقيون يعلنون رفضهم لمشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافيين ويقررون الاحتجاج