أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال على رئاسة النيابة العامة 55 ملفا تتعلق بقرائن أفعال يُحتمل أن تشكل مخالفات جنائية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 وأكتوبر 2025.
تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية
جاء ذلك، في كلمة افتتاحية خلال أشغال يومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، حيث أكدت العدوي، أن “المحاكم المالية حينما تقف على قرائن جادة حول ارتكاب أفعال تستوجب المتابعة الجنائية، فإنها تقوم بدراسة معمقة وتحليلية لهذه القرائن سواء على مستوى غرف المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للمجلس، وكذا على مستوى النيابة العامة لدى المحاكم المالية، لتتم بعد ذلك مباشرة المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار”.
العدوي: عدد الشكايات التي تصل المحاكم المالية كبير
وأوضحت العدوي أن “عدد الشكايات التي تصل المحاكم المالية كبير، غير أن أغلبها لا يفضي إلى متابعات، بعد أن يتبين أنها تفتقر إلى المعطيات الكافية”.
وأشارت المتحدثة ذاتها، أنه خلال سنة 2024 وحدها، توصل المجلس بـ 77 شكاية من رئاسة النيابة العامة، تبين أن اثنتين فقط تتضمنان مؤشرات على أفعال قد تثير المسؤولية الجنائية، في حين بلغ عدد الشكايات الإجمالي حوالي 1650 شكاية، لم يبرمج للتدقيق منها سوى 14%.
المجلس توصل خلال سنة 2024 بحوالي 1650 شكاية
وأضافت في السياق ذاته، بأن المجلس توصل أيضا، خلال سنة 2024، بحوالي 1650 شكاية تم اقتراح بشأن 14 في المائة منها برمجة مهمات رقابية أو تفعيل المساطر الموجبة للمتابعة، لافتة إلى أن المحاكم المالية سجلت خلال السنة الماضية اتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مرحلة تنفيذ الأعمال الرقابية أو بمجرد توصلها بالتقارير التمهيدية، مكنت من تحقيق أثر مالي تم تقدير جزء منه في حوالي 140 مليون درهم.
العدوي: ضرورة تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الرقابة وتطوير أدوات التقييم
هذا، و دعت العدوي إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الرقابة وتطوير أدوات التقييم الحديثة،مشيرة، أن “كل مواطن أصبح اليوم جزءاً من منظومة النزاهة الوطنية بفضل ثورة التواصل الرقمي، لكن ذلك يتطلب في المقابل وعياً بمخاطر استغلال التقارير الرقابية لأغراض غير موضوعية أو سياسوية”.
