اعتبرت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” أنه بالرغم من كون تقارير المجلس الأعلى للحسابات تقف على ما يتعلق بتعزيز الحكامة المالية، إلا أنها لا تسلط الضوء بالشكل الكاف على فعالية الإنفاق العمومي في تحقيق الأهداف التنموية.
جاء ذلك خلال مناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن تقارير المجلس لا تسلط الضوء أيضا على مردودية المشاريع الكبرى والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومردودية المشاريع التي يتم تمويلها من الميزانية العامة، ومحاربة التهرب الضريبي والاقتصاد غير المهيكل.
وأضافت أن المجلس لا يركز في تقاريره على مستوى الشفافية في إبرام الصفقات العمومية، ولا يتناول بالتفصيل أداء المؤسسات والمقاولات العمومية الكبرى ومدى التزامها بمبادئ الحكامة.
وأوضحت التامني ” رغم هذا نتعبر أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تشكل مرجعا في تقييم تدبير المالية العمومية، والكشف عن مكامن الخلل في تدبيرها”.
وأكدت أن الشعارات لوحدها لا تكفي لضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، متسائلة كيف يمكن تفسير أن نسبة تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات لا تتجاوز 20 في المائة؟ وهل يعقل أن تظل نسبة كبيرة من التوصيات حبرا على ورق، مع استمرار هدر المال العام دون حسيب أو رقيب.
كما قالت التامني إن تقرير المجلس تحدث عن عجز الميزانية وتفاقم المديونية، مستغربة كيف لا تنعس هذه الديون على تحسين الخدمات، وأين هي المحاسبة مادامت هناك اختلالات في تدبير الصفقات العمومية؟ ولماذا لم نسمع عن أي مسؤول تمت محاسبته ليستمر الإفلات من العقاب.
