أحزاب الأغلبية تدعو الأساتذة “المنقطعين” العودة إلى العمل وتوسيع التوظيف الجهوي
ناقشت أحزاب الأغلبية الحكومية ملف أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في ضوء المستجدات التي عرفها هذا الملف خلال الفترة الأخيرة, و ذلك من خلال اجتماع انعقد يوم أمس الأربعاء ، و أوضحت أنها تطرقت لهذا الموضوع من مختلق جوانبه المهنية و التربوية و الاجتماعية، فرأت أن تؤكد أن خيار التوظيف الجهوي هو خيار استراتيجي للبلد لأنه يندرج في إطار مواكبة الإصلاحات المؤسساتية الكبرى للبلاد المتمثلة على وجه الخصوص في إرساء الجهوية المتقدمة، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتجويد العرض المدرسي العمومي وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمة العمومية بمختلف مناطق وربوع المملكة. كما أن ذلك الخيار يوفر إمكانات هامة وغير مسبوقة لتعزيز الموارد البشرية للجهات، والتقليص من البطالة في صفوف الشباب .
و أشارت أحزاب الأغلبية في بلاغ، توصلت “دابا بريس: بنسخة منه، أنها تنوه بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير هذا الملف، والقائمة على تحمل المسؤولية والإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع الاقتراحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الأساتذة، وأضافت لتنويهها تقديرها وتثمينها للجهد المبذول من طرف الحكومة والإجراءات المتخذة من قبلها بإدراج التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مخولة بالتوفر على نظام أساسي خاص بمواردها البشرية، على غرار جميع المؤسسات العمومية الأخرى. وهي التعديلات التي جعلت أساتذة هذه الأكاديميات يتمتعون، في إطار التوظيف الجهوي، بوضعية نظامية مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”,
وفي نفس السياق أشار بلاغ الأغلبية، أن هناك ضرورة للحرص على توفير الموارد البشرية الكفأة وشروط تجويد التعليم في العالم القروي والمناطق النائية تحقيقا للعدالة المجالية، وبهذا الخصوص طالبت الأحزاب المشكلة للحكومة من الحكومة “إلى توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، وخاصة التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية”.
وتوجه بلاغ الحكومة في الأخير للأطر المنقطعة عن العمل إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن، على حد وصف البلاغ نفسه.
