سياسة

العثماني يهمل مطالب الحركات النسائية “ويخلي مسؤوليته” في استفحال ظاهرة زواج القاصرات ويرميها للبرلمان

اختار رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، أن يتهرب من المسؤولية في استفحال ظاهرة “زواج القاصرات، وأعلن أن لا مسؤولية للحكومة قائلا: “الحكومة لا دخل لها في زواج القاصرات، و البرلمان هي الجهة التي صادقت على مدونة الأسرة عام 2003“.

وذكر رئيس الحكومة:  أن “البرلمان هو من صوت على مدونة الأسرة وهو المسؤول الأول، ثم القضاء ثانيا الذي يأذن بزواج القاصرات في حالات محددة استنادا على وثيقة طبية أو إجراء بحث اجتماعي في الموضوع“.

جدير بالذكر، أنه وبالرغم من نص مدونة الأسرة على عدم تزويج الفتيات حتى سن الثامنة عشرة، لم يتقلص عدد زيجات القاصرات في المغرب كثيرا، فقد كشف آخر إحصاء لوزارة العدل المغربية أن زواج القاصرات وصل سنة 2014 إلى أكثر من 33 ألف زيجة، بعد أن كان 35 ألف حالة زواج مبكر سنة 2013.

هذا وتشير الإحصائيات الرسمية  إلى أن عدد زيجات القاصرين تجاوزت 25 ألف حالة سنة 2018 وهو ما يمثل 9.13% من مجموع عقود الزواج المبرمة خلال نفس السنة.

فيما دعت عدة تقارير دولية إلى إصلاحات قانونية لتعزيز حقوق الطفل وإقرار المساواة بين الجنسين، وتجريم إجبار القاصر على الزواج.

فيما تطالب تنظيمات نسائية إلى حذف المادتين 21 و22 من مدونة الأسرة المنظمة لزواج القاصرات، والإبقاء على سن الزواج محددا في 18 سنة لكلا الجنسين، دون امكانية النزول عن هذه السنّ، وهو ما يعني إلغاء الاستثناء.

كما  تدعو هذه المطالب إلى النص على تمديد أجل سماع دعوى إثبات الزوجية لفترة انتقالية جديدة لا تتعدى 17 سنة ابتداء من تاريخ دخول المدونة حيز التطبيق، أي لمدة سنتين إضافيتين.

في نفس السياق ولمواجهة ظاهرة التحايل على مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بدعوى إثبات الزوجية، تنص مقترحات التنظيمات والجمعيات النسائية على وضع   قانون جديد يعمل  على إضافة فقرة جديدة الى مضمون المادة المذكورة تمنع على قضاة الأسرة المكلفين بالزواج توثيق عقود الزواج للفتاة والفتى غير المتمين 18 سنة شمسية كاملة.

كل هذه المطالب وغيرها والتي تدعو اليوم بقوة لتغيير المدونة  لا تجد ادانا صاغية، ولا توليها الحكومة باعتبارها المسؤولة سياسيا على كل قضايا المجتمع، وعلى رأسها رئيسها، الذي قرر في هذا الملف أن يرميه لملعب البرلمان.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى