تعاضدية الموظفين تتهم وزير الشغل بالتعامل ‘‘اللامسؤول‘‘ مع منخرطيها

نددت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بما أسمته التعامل اللاإداري واللامسؤول لوزير الشغل والادماج المهني في حق منخرطي التعاضدية العامة وذوي حقوقهم دون غيرهم،

وطالبت التعاضدية، التي عقدت جمعها العام السبعون، بمراكش أيام 29 و30 يونيو وفاتح يوليوز 2018 تحت شعار “التعاضد قيمة مضافة لمشروع النموذج التنموي الجديد ودعامة لتحصين الوحدة الترابية للمملكة”، الجهات المعنية بالتدخل عاجلا لتمكين منخرطي التعاضدية العامة وذوي حقوقهم  من مطالبهم وحقوقهم المشروعة، وذلك باستصدار القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة.

كما عبر الجمع العام للتعاضيدية، في بيانه الختامي، الذي توصلت جريدة ’’دابابريس‘‘ الالكترونية، بنسخة منه، عن شجبه القوي لما قال عنه ’’الشطط في استعمال السلطة والتمييز الذي يمارسه مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في تدبير اشتراكات المنخرطين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث يؤدي منها مستحقات مختلف منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي، ويستثني التعاضدية العامة وحدها‘‘ معتبرا هذا السلوك ’’خدمة مسداة لجهة معينة، وذلك بهدف إغلاق المنشآت الاجتماعية والصحية التابعة للتعاضدية العامة والتي تقدم خدمات التطبيب والعلاج للمنخرطين وذوي حقوقهم في جميع مناطق المملكة منذ ستينيات القرن الماضي‘‘.

وفي هذا السياق، اعلن الجمع العام السبعون للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، استمراره في المبادرات الخلاقة للتعاضدية العامة لتحقيق التنمية المتوازنة والمنصِفة، التي تضمن الكرامةَ للجميع وتوفر فرصَ الشغل، وتسهيل الولوج للخدمات الاستشفائية، وباللجوء إلى كل الوسائل المتاحة، لتحقيق الأهداف والقرارات الصادرة عن الجموع العامة، عبر التصعيد في نضالاته وطنيا وجهويا ومحليا، والتنويع والابداع في أشكالها، إلى حين الاستجابة لمطالب المنخرطات والمنخرطين في استصدار القرار المشترك للصندوق التكميلي عند الوفاة، المرهون لدى وزير الشغل والادماج المهني، وكذا إلى حين وقف تعسفات وشطط مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في حق منخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة وذوي حقوقهم.