وجّهت الفاعلة السياسية والحقوقية فدوى الرجواني انتقادات إلى الحكومة، شملت عددا من القطاعات، على خلفية ما وصفته بـ“سلسلة من القرارات غير المنصفة” التي صدرت خلال أسبوع واحد، معتبرة أن وتيرتها “تثير التساؤل حول منطق التسرع في اتخاذ إجراءات تمس الفئات الهشة”.
قرارات “تكرّس الفوارق”
جاء ذلك، في تدوينة على صفحتها الرسمية، اعتبرت فيه، أن قرار وزارة التعليم العالي القاضي بفرض أداء موحد لرسوم متابعة الدراسة على الموظفين والمستخدمين “يجعل الموظف السامي والأجير البسيط في نفس الكفة، ويعمّق الفوارق الطبقية بدل أن يحدّ منها”، معتبرة أن هذا التوجه “يُغني الغني ويفقر الفقير”.
إصلاح العدل أم إثقال كاهل المواطنين؟
وفي تعليقها على تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص إلزام المواطنين بتحديث عناوينهم في البطاقة الوطنية تحت طائلة المتابعة، قالت الرجواني إن القرار “قد يحمل نية إصلاحية لضمان جدية مسطرة التبليغ”، لكنها شددت على أن “المنطق يقتضي أن تكون عملية تغيير العنوان مجانية إذا كانت البطاقة لا تزال صالحة، لأن الكثير من المواطنين لا يملكون استقراراً سكنياً أو مهنياً دائماً”.
“الصحة” تبحث عن المتهم الأسهل
أما بخصوص بلاغ وزارة الصحة الذي حمل مسؤولية اختلالات المرافق الصحية إلى حراس الأمن وعمال النظافة، فاعتبرته الرجواني “هروباً إلى الأمام واستهدافاً للحلقة الأضعف”، مبرزة أن هذه الفئة “تشتغل في ظروف هشة وبأجور زهيدة، وغالباً ما تُكلّف بمهام لا تدخل ضمن اختصاصها، في حين أن المشكل الحقيقي يكمن في سوء التسيير وضعف الموارد والتجهيزات”.
تساؤلات عن منطق التسيير
وختمت الرجواني بالقول إن تتابع هذه القرارات “يعطي الانطباع بأن الحكومة تتصرف دون رؤية اجتماعية، ودون مراعاة لأوضاع الناس”، متسائلة: “هل نحن أمام حكومة تُسابق الزمن لتصفية حساباتها قبل النهاية؟
