اندلعت أزمة جديدة بين يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ولبنى طريشا، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، على خلفية تصريحات الوزير التي تحدث فيها عن “إصلاح إداري عميق” في طريقة تدبير منح المتدربين، بعد “انتزاع” هذه المهمة من المكتب بدعوى “تأخره في معالجة اللوائح”.
وردّ المكتب ببلاغ رسمي أعرب فيه عن استغرابه الشديد من تلك التصريحات، معتبرا أنها “تتناقض مع المعطيات الواقعية والموثقة”. وأوضح البلاغ أن المكتب تولى منذ سنة 2017 تدبير المنح “بشكل طوعي وإرادي” في إطار اتفاق مشترك مع الوزارة، إيمانًا منه بدوره في خدمة الشباب، وهو النظام الذي استمر العمل به إلى غاية سنة 2025.
خمس مراحل لتدبير المنح
أكد المكتب أنه دبر العملية وفق مسار إداري مضبوط يتكون من خمس مراحل أساسية:
إعداد لوائح المتدربين الجدد والمستفيدين وفق النماذج المعتمدة.
التوصل باللوائح المصادق عليها من طرف الوزارة.
صرف الشطر الأول من المنحة بعد التوصل بالغلاف المالي من الوزارة.
التواصل مع المتدربين لتوضيح سير العملية.
معالجة الشكايات بالتنسيق مع الوزارة لإصلاح أي خلل.
الوزارة تتحمل مسؤولية التأخر
وأشار المكتب إلى أن تأخر الوزارة في تحويل الاعتمادات المالية كان السبب الرئيسي وراء تعثر صرف المنح، مبرزًا أن “التمويل الوزاري عرف فجوة بين 2018 و2022” أجبرته على استعمال موارده الذاتية لتغطية المنح وضمان استمرارية الصرف.
وأوضح البلاغ أن مجموع المنح المصروفة بين 2017 و2025 بلغ 968 مليون درهم، منها 296 مليون درهم من ميزانية المكتب نفسه، أي ما يعادل 30% من التمويل الإجمالي، دون أن تُعوّضه الوزارة رغم المراسلات الرسمية المتكررة.
تراكم الشكايات وتأخر اللوائح
وسجل المكتب أن تأخر تسليم لوائح المستفيدين من طرف الوزارة تسبّب في اضطرابات متكررة، مشيرًا إلى أنه ما زال يتوصل إلى اليوم بشكايات من متدربين لم يحصلوا على منحهم رغم استحقاقهم لها، وأن أغلب هذه الملفات من اختصاص الوزارة، لا المكتب.
رفض الزج بالمؤسسة في “سجالات سياسية”
أكد المكتب أنه “مؤسسة وطنية رائدة” تشتغل وفق قواعد الشفافية والصرامة الإدارية، ورفض وصف “انتزاع المنح”، موضحًا أنه هو من طلب تفويض هذه المهمة بسبب العراقيل التي واجهها حفاظًا على صورة المؤسسة، مؤكدًا أن “الوزارة والمكتب يشكلان يدًا واحدة في خدمة الشباب”.
كما عبّر عن استعداده لكشف الوثائق والمراسلات الرسمية التي تثبت صحة مواقفه إذا استدعى الأمر ذلك.
صعوبات في المصادقة على الميزانية
وفي جانب آخر، نبه المكتب إلى أن تأخر انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة والمصادقة على الميزانية السنوية يعطل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، خاصة المرتبطة بـ“خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني”.
وأشار إلى أنه، حتى 7 نونبر 2025، لم يتوصل بأي دفعات مالية من ميزانية السنة الجارية التي صودق عليها في أبريل، والتي تبلغ 1.5 مليار درهم، مما أثر على تنفيذ البرامج السنوية ومشاريع “مدن المهن والكفاءات”.
برنامج “مدن المهن والكفاءات”
وأوضح المكتب أن البرنامج عرف توقفًا لمدة 14 شهرًا بسبب عدم انعقاد لجنة القيادة، قبل أن يُستأنف العمل بفضل ترخيص مالي استثنائي من رئيس الحكومة، مما سمح بتقدم أشغال المشروع الملكي وافتتاح مدينة المهن والكفاءات بجهة الداخلة – وادي الذهب، إلى جانب برمجة مدن جديدة بجهتي مراكش آسفي وكلميم واد نون، ليصل العدد الإجمالي إلى 10 مدن من أصل 12 مبرمجة.
