أزيد من 100 صحافي وصحافية يطالبون بحلّ المجلس الوطني للصحافة بعد تسريبات خطيرة تهزّ قطاع الإعلام

في تطوّر غير مسبوق داخل قطاع الصحافة بالمغرب، أصدر أكثر من مئة صحافية وصحافي بياناً شديد اللهجة يندّدون فيه بما وصفوه بـ”الممارسات الخطيرة” المنسوبة إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، بعد انتشار تسجيل مرئي بثّه الصحافي حميد المهداوي يكشف ـ بحسب نص البيان ـ “معطيات صادمة تمسّ نزاهة المسطرة التأديبية واحترام القانون وكرامة المهنة”.

ويعتبر الموقّعون أنّ التسريب يضع المؤسسة المكلفة بأخلاقيات المهنة أمام أسوأ أزمة منذ تأسيسها، ويطرح أسئلة بنيوية حول مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب.

خروقات “بالغة الخطورة”

وسجّل البيان عدداً من الوقائع، اعتبرها الصحافيون دليلاً على انهيار أسس استقلالية اللجنة، أبرزها:

 تلقي “قرار” تأديبي عبر الهاتف

وصف الصحافيون هذا السلوك بأنه “خرق صريح للقواعد المؤسسية” ونسفٌ لاستقلالية المداولة، مما يجرّد القرار التأديبي من أي قيمة قانونية.

 الإيحاء بالتدخل في القضاء

وفق الفيديو، تحدّث أعضاء من اللجنة عن “الذهاب إلى رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية للحديث في الملف”، وهو ما اعتبره البيان اعتداء على فصل السلط وتدخّلاً غير مشروع في استقلالية القضاء.

 شطط في استعمال السلطة التأديبية

وأشار الصحافيون إلى أنّ اللجنة تحوّلت من آلية لضمان احترام أخلاقيات المهنة إلى “أداة للضغط وتصفية الحسابات”، بما يهدّد حرية الصحافة ويضرب مصداقية أي مسطرة تأديبية.

إساءة إلى سمعة الجسم الصحافي

إذ اعتبر الموقعون أنّ ما ظهر في التسريب يشكّل إضراراً بالصحافة وبمؤسسة يفترض أن تكون نموذجاً للنزاهة والحياد.

المسألة لم تعد قضية المهداوي وحده

وأكد البيان أن هذه الخروقات لا تستهدف الصحافي حميد المهداوي فقط، بل تمثّل اعتداءً على حرية الصحافة وتهديداً لبنية التنظيم الذاتي برمّتها، معتبرين أن نشر المهداوي للتسجيل يدخل في صميم واجبه المهني ولا يبرّر أي متابعة قضائية.

مطالب قوية: من التحقيق إلى حلّ المجلس

ودعا الموقعون إلى:

فتح تحقيق عاجل وشفاف في ما ورد بالتسجيل وترتيب المسؤوليات القانونية والأخلاقية.

الحل النهائي للمجلس الوطني للصحافة بعد فقدانه الشرعية وانهيار استقلاليته.

التضامن مع الصحافيين المتضررين من قرارات اللجنة، وعلى رأسهم حميد المهداوي ولبنى الفلاح.

اعتبار أي متابعة للمهداوي “استمراراً لنهج استهداف الأصوات المهنية المستقلة”.

التأكيد على انعدام الصلاحيات القانونية للجنة المؤقتة منذ أكتوبر الماضي.

إعادة هيكلة لجنة الأخلاقيات بما يضمن الشفافية والنزاهة واحترام الحقوق.

حماية كرامة الصحافيين وردع كل أشكال الترهيب باسم المساطر التأديبية.

مراجعة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بما يضمن التمثيل الديمقراطي والاستقلالية.

إصلاح منظومة الدعم العمومي للصحافة لتقوم على معايير الجودة والشفافية وربط الاستفادة بالالتزام المهني.

وفيما يلي لائحة الموقعين (مرتّبة كما وردت)

أبوبكر الجامعي
أسامة باجي
أمين بلغازي
أمين مساعد
أنس لغنادي
أوسي موح الحسن
أيمن الزبير
أيمن عنبر
أيوب الخياطي
إيمان بلامين
احمد الزاهي
احمد دابا
امين راي
انس بنضريف
بثينة امنة المكودي
توفيق بوعشرين
جلال المخفي
جيهان مشكور
حسن اليوسفي المغاري
حسن الرميد
حسن المولوع
حسن قديم
حمزة الأنفاسي
خالد البرحلي
دنيا زينب المسفر
رشيد البلغيتي
رشيد طارق
سارة الطالبي
سعد مرتاح
سعيد المرابط
سلمى الحراق
سناء القويطي
شادي بخاري
صمد ايت عايشة
صلاح الدين لمعيزي
ضحى فتاح
عز الدين مقساط
عزيز السعيدي
عصام واعيس
علي أنوزلا
علي بنهرار
علي جوات
عمار الخلفي
عمر الراضي
عمر الزغاري
عمر بروكسي
عمر لبشريت
عماد استيتو
عماد العتابي
عبد الصمد بن عباد
عبد الصمد بن الشريف
عبد الحميد العسري
عبد الرحيم التوراني
عبد الرحيم العلام
عبد الرحيم تفنوت
عبد اللطيف الحماموشي
عبد الله التيجاني
عبدالعزيز كوكاس
عبدالمنعم العمراني
قطر الندى البازي
كريم أمزيان
كنزة الخضير حسيني
لبنى الفلاح
ليلى أمزير
ماجدولين بنخرابة
مأمون خلقي
محمد الإدريسي
محمد البقالي
محمد بلعودي
محمد تغروت
محمد الخضيري
محمد فرنان
محمد الرماش
محمد السوسي
محمد العلمي
محمد العوني
محمد الطوبي
محمد توفيق أمزيان
محمد المنتوف
محمد المساوي
محمد سموني
محمد الشنتوف
محمد كومية
محمد كرايمي
مصطفى أزوكاح
مصطفى ابن الرضى
مصطفى البقالي
مولاي إدريس المودن
مريم التايدي
نعيمة الشرعي
نور الهدى بوعجاج
نورالدين لشهب
هاجر الريسوني
هدى سحلي
هيام البحراوي
هشام حذيفة
هشام رمرام
وائل بورشاشن
ياسر المختوم
يوسف آيت أقديم
يوسف بناصرية
يوسف سعود
يونس آيت ياسين
يونس ايت مالك
المحجوب فريات