في خضم الجدل المتصاعد حول ما تضمنته “التسجيلات المتداولة” المنسوبة لاجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، خرجت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن صمتها عبر بلاغ رسمي حمل نبرة حازمة، مؤكدة أنها تتابع الموضوع “بكل يقظة ومسؤولية” لما تضمّنه من عبارات اعتبرتها “مسيئة ومهنية” بحق المحاميات والمحامين.
تحقيق مستعجل لتحديد الجهات المتورطة
البلاغ أعلن أن الجمعية باشرت فورًا، وبالتنسيق مع النقباء، اتصالات تقنية وقانونية للوقوف على صحة المقاطع المتداولة، والتحقق من سياقها وأسباب صدورها، مع التأكيد على أنها ستتخذ الموقف الرسمي المناسب لحماية استقلالية المهنة وصون كرامة المحامين.
وأكدت الجمعية أن ما ورد في التسجيلات – إن ثبتت صحتها – يمس جوهر المهنة وهيبتها الأخلاقية، مشيرة إلى أنها لن تتساهل مع أي سلوك أو تصريح يمكن أن ينتقص من مكانة المحامين أو يحاول الزجّ بهم داخل صراعات غير مهنية.
هجمة على قيم العدالة وكرامة المهنة
البلاغ شدّد على أن أي مساس بحقوق المحامين “اعتداء على العدالة نفسها”، موردة أن الجمعية لن تتعاون أو تغضّ الطرف عن أي ممارسة من شأنها إضعاف صورة المهنة أو التشكيك في نزاهتها، مؤكدة في الآن ذاته أنها لن تقبل بتقويض النظر الأخلاقي والمهني الذي يحكم ممارسات الدفاع.
التشبث بالحصن المهني واتخاذ الخطوات القانونية
واختتمت جمعية هيئات المحامين بيانها بالتأكيد أنها ستظلّ “الخطّ المنيع” للدفاع عن كرامة المحاميات والمحامين، متعهدة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمهنية لضمان عدم المساس بحرية واستقلالية الدفاع، وبالعمل على حماية قيم العدالة بعيدًا عن أي مساومة أو تنازل.
