عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن أسفها العميق لِما تضمنته التسريبات المرتبطة بتسجيل لاجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، والمتصل بملف الصحافي حميد المهدوي، وهو التسجيل الذي بثه الأخير مساء الخميس 20 نونبر 2025.
وأكد الحزب أن المعطيات المتداولة في هذا التسجيل، رغم كل التحفظات الأخلاقية والقانونية، تكشف عن خطورة بالغة في ما نُسب لرئيس وأعضاء اللجنة من تصريحات، خصوصاً وأن هذه الأخيرة—رغم كونها مؤقتة وفاقدة لشرعيتها القانونية منذ مدة، كما سبق للحزب أن نبّه لذلك—ما تزال تمارس اختصاصات ترتبط بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة.
وشددت الأمانة العامة على أن ما ورد في الاجتماع من ألفاظ نابية، وتجاوزات قانونية، وانحيازات واضحة، يُظهر اجتماعاً بطابع “انتقامي” بعيد عن روح المسؤولية والمهنية التي يفترض أن تميز مؤسسات الضبط الذاتي للصحافة.
وطالب الحزب بـ فتح تحقيق قضائي عاجل في مضمون التسجيل وما تضمّنه من معطيات حساسة أصبحت علنية، معتبراً أن ما ورد يمس بشكل خطير، بسمعة واستقلالية المؤسسة القضائية، وسمعة واستقلالية لجنة يفترض أنها مكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة، فضلا عن المسار المهني والاعتباري للصحافي حميد المهدوي، بالإضافة إلى تأثيره على ثقة المواطنين في المؤسسات.
وأعلنت الأمانة العامة تضامنها “المبدئي” مع المهدوي بالنظر لما وصفته بـ المعاملة غير اللائقة والمهينة التي تعرض لها، معتبرة أن اللجنة المؤقتة فقدت اليوم مصداقيتها بالكامل بعدما فقدت أساساً شرعيتها القانونية بسبب التمديد المتكرر. ودعت اللجنة إلى الاستقالة الفورية أو الإقالة.
وفي ختام بيانه، دعا الحزب الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين إلى حين ظهور نتائج التحقيق، وإعادة النظر فيه بشكل شامل على ضوء “هذه الوقائع الخطيرة”.
