تسريب المهداوي يفجّر الجدل…ومعطيات ترجح تحركاً قضائياً وشيكاً
أثار الصحافي حميد المهداوي عاصفة من الجدل بعد نشره فيديو مسرّباً يُظهر جانباً من مداولات لجنة التأديب داخل المجلس الوطني للصحافة، متضمناً تصريحات اعتُبرت مهينة وغير أخلاقية، إلى جانب تلميحات بوجود علاقات يمكن استثمارها للتأثير في مسار قضايا جارية أمام المحاكم.
وخلال بثّه المباشر، أكد المهداوي أنه توصل بالتسجيل من مصدر يرفض الكشف عنه «حتى لو طلب منه القضاء ذلك»، مشدداً على أن «الأخطر في التسريب هو ما ورد من تلميحات لتوجيه مواقف حيال ملفات لا تزال رهن التقاضي»، ما اعتبره مسا خطيراً باستقلالية المسار القضائي.
وزاد التفاعل الرقمي اشتعالاً بعد انتشار مقاطع من النقاش الداخلي تضمّنت سبّاً وقذفاً، وإيحاءات بوجود صلات مع مسؤولين قضائيين يمكن توظيفها للتأثير على مجرى تقاضٍ قائم، ما دفع العديد من رواد منصات التواصل إلى المطالبة بفتح تحقيق يكشف حقيقة ما ورد في التسجيل.
وبالنظر إلى أحكام الدستور، خصوصاً الفصلين 109 و110 اللذين يمنعان أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ويترتب عن خرقهما مسؤوليات جنائية وتأديبية، وإلى مقتضيات القانون الجنائي التي تخول للنيابة العامة تحريك المتابعة تلقائياً، يُرجح أن يفتح هذا الملف بابَ بحث قضائي في الأيام المقبلة، وفق ما يتداوله مهتمون.
