في تطور لما بات يعرف بتسريبات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان رفضها لكل القرارات التأديبية الصادرة عن اللجنة، بسبب ما وصفته بـ”شبهة الإخلال بحقوق الدفاع والحياد”، مطالبة في الوقت ذاته بتوقيف الأعضاء الذين وردت أسماؤهم في التسريبات إلى حين اتضاح الصورة.
جاء ذلك في بلاغ توصلت به جريدة “دابا بريس” الإلكترونية يوم الاثنين 24 نونبر الجاري، حيث أكدت المنظمة أن التسجيلات المسرّبة المتعلقة بالاستماع للصحافي حميد المهداوي، طرحت أسئلة مقلقة حول المعايير القانونية والأخلاقية التي تحكم عمل اللجنة المؤقتة، بما يستدعي ـ وفقها ـ إعادة تقييم شامل لهذا الجهاز.
واعتبرت المنظمة أن مضمون التسريبات يكشف عن احتمال وقوع خروقات تمس حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة التي يفترض أن تضبط عمل المجالس التأديبية، وهو ما يجعل ـ بحسب البلاغ ـ القرارات التأديبية الصادرة في حق بعض الصحافيين “محل تشكك قانوني وحقوقي مشروع”.
وأضافت المنظمة أن الأزمة المطروحة اليوم لا ترتبط فقط بملف واحد، بل تمس جوهر عمل اللجنة المؤقتة ومشروعيتها الدستورية والقانونية، داعية إلى إنهاء مهامها، والشروع في إعداد قانون جديد ينظم المجلس الوطني للصحافة على أسس ديمقراطية واستقلالية حقيقية عن السلطة التنفيذية، انسجاماً مع مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.
كما شددت المنظمة على ضرورة إدماج الملاحظات المثارة من قبل الوسط الصحفي والحقوقي والمدني في مشروع القانون الجديد، وفي مقدمتها مقترحات المنظمة نفسها، معتبرة أن ذلك كفيل بإعادة بناء الثقة وضمان استقلال القرار التأديبي والمهنية في تدبير القطاع.
هذا واستندت المنظمة في موقفها إلى الفصول 25 و28 من الدستور، وإلى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باعتبارها نصوصاً تكرّس حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ومنع الرقابة القبلية.
