الأغلبية تحسم قانون الصحافة والمعارضة تغادر الجلسة

صادق مجلس المستشارين، أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد انسحاب مكونات المعارضة من جلسة التصويت احتجاجا على رفض الحكومة جميع التعديلات المقترحة، وتمرير النص بالاعتماد على أغلبيتها البرلمانية، رغم الانتقادات الواسعة التي تطال عددا من مواده.

أثار ممثلو المعارضة نقاط نظام عبروا فيها عن استهجانهم لما وصفوه بـ“إقصاء” التعديلات

وجاء هذا التصويت عقب توتر داخل الجلسة، حيث أثار ممثلو المعارضة نقاط نظام عبروا فيها عن استهجانهم لما وصفوه بـ“إقصاء” التعديلات وعدم التفاعل معها. وبعد توقف مؤقت للجلسة وتشاور فرق المعارضة مع ممثلي النقابات، تقرر الانسحاب من جلسة التصويت كشكل احتجاجي، مع التشبث بالتعديلات المقدمة والمطالبة بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية.

وشمل الانسحاب خمسة مكونات هي: الفريق الحركي، فريق الاتحاد الاشتراكي، فريق الاتحاد المغربي للشغل، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

تمرير النص كما ورد من مجلس النواب دون أي تعديل

وبعد مغادرة هذه المكونات، واصل وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، رفقة الأغلبية، مناقشة المشروع والتصويت عليه، حيث تم رفض تعديلات المعارضة مجددا، وتمرير النص كما ورد من مجلس النواب دون أي تعديل، ما يعني نهاية مساره التشريعي داخل البرلمان، وإحالته مباشرة على الأمانة العامة للحكومة.

ورغم أجواء الاحتجاج، اعتبر الوزير بنسعيد أن المصادقة على المشروع تمت في إطار “نقاش جاد ومسؤول يعكس الجو الديمقراطي والمستوى العالي للنقاش داخل المؤسسة التشريعية”.

وقدم المشروع باعتباره “محطة مفصلية في تحديث المشهد الإعلامي، وتعزيز الحكامة والشفافية، وتكريس التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة”، مؤكداً أن الحكومة اعتمدت تصور اللجنة المؤقتة، وأنها “لا تخدم أي أجندة سياسية أو مهنية ضيقة”.

كما شدد الوزير على أن القانون يسعى إلى “تحقيق توازن بين حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة”، معتبراً أن “الحرية لا تعني الفوضى، والمسؤولية لا تشكل قيدا”، في إشارة إلى ما وصفه بوجود ممارسات غير أخلاقية داخل القطاع.

معارضة واسعة داخل الجسم الصحافي والمهني للقانون

وتواجه الحكومة معارضة واسعة داخل الجسم الصحافي والمهني للقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث عبرت نقابات وهيئات مهنية وفعاليات إعلامية مستقلة عن رفضها للنص بصيغته الحالية، معتبرة أنه يشكل تراجعا عن مكتسبات حرية الصحافة، ويمس بمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، ويكرس منطق الوصاية والتحكم بدل الاستقلالية.

كما حذرت هذه المكونات من أن القانون، في عدد من مواده، يتعارض مع روح الدستور ومع المعايير الدولية ذات الصلة بحرية التعبير، وهو ما عزز حالة الاحتقان داخل القطاع وأفقد المشروع، في نظر معارضيه، أي مشروعية توافقية.

وفي مقابل تجاهل الحكومة لهذه الاعتراضات، تتجه الهيئات الرافضة للقانون إلى تصعيد أشكال الاحتجاج، عبر تنظيم وقفات ومسيرات مهنية، وتوسيع جبهة الرفض داخليا وخارجيا، من خلال الترافع لدى المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

كما تتقاطع هذه الدعوات مع مطلب أساسي يتمثل في إحالة القانون على المحكمة الدستورية، أملا في إسقاط مواده الخلافية، وسط تأكيد متزايد داخل الجسم الصحافي على أن المعركة لم تعد مهنية فقط، بل أصبحت دفاعا عن حرية الصحافة واستقلالها كأحد أعمدة الدولة الديمقراطية.