ناشرو الصحف يحذرون: المغرب يوجه نحو “حزب وحيد” في الإعلام

قررت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إحالة القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، مؤكدة استمرار انخراطها في جبهة التصدي لما وصفته بمخطط تحويل الصحافة المغربية إلى “سلطة تابعة”، بما يكرّس منطق “الحزب الوحيد” داخل المشهد الإعلامي الوطني.

ضربة موجعة لقطاع الصحافة والنشر

واعتبرت الفيدرالية أن مصادقة مجلس المستشارين، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، على مشروع القانون خلال جلسة عامة قاطعتها فرق المعارضة، تشكل ضربة موجعة لقطاع الصحافة والنشر، ولمبادئ حرية الصحافة واستقلاليتها، ولجوهر التنظيم الذاتي الذي يفترض أن يؤطر المهنة.

وقال بيان صادر عن المكتب التنفيذي للفيدرالية إن هذه المصادقة تمت في أجواء من الخيبة والقلق العميق على مستقبل المهنة، معتبرا أن استكمال المسار التشريعي لهذا “القانون المشؤوم” يعكس اصطفافا واضحا للحكومة والأغلبية البرلمانية ضد حرية الصحافة، وضد الغالبية الساحقة من الجسم المهني، والمنظمات الحقوقية والمدنية، وضد مؤسستين دستوريتين للحكامة، وخمسة وزراء سابقين في قطاع الاتصال، وهيئات مهنية دولية، فضلا عن تعارضه مع المسار الديمقراطي للبلاد.

واستحضرت الفيدرالية بالمناسبة مسارها الترافعي والاحتجاجي الممتد على مدى ثلاث سنوات ضد هذا القانون، وكل المبادرات المشتركة التي انخرطت فيها إلى جانب معظم التنظيمات المهنية للصحافيين والناشرين، ومع الفاعلين الحقوقيين والجمعويين، مجددة تمسكها بجميع مواقفها الرافضة لقرارات الحكومة ووزيرها الوصي على القطاع، ومنددة بما اعتبرته سياسة هروب إلى الأمام، رافقها إصرار غير مسبوق وتواطؤ غريب مع تنظيم جمعوي واحد، جرى تنصيبه مخاطبا وحيدا، مقابل إقصاء شامل لممثلي الجسم الصحافي بالمغرب.

الفيدرالية تعبر  عن امتعاضها الشديد من تعنت وزير القطاع ورفضه المستمر للحوار

وعبرت الفيدرالية عن امتعاضها الشديد من تعنت وزير القطاع ورفضه المستمر للحوار، وتجاهله للمقاربة التشاركية، واستخفافه بدور مجلس المستشارين وبملاحظات وانتقادات مؤسستين دستوريتين، وإصراره على رفض جميع التعديلات المقترحة على القانون.

وفي المقابل، نوهت بالمواقف “المسؤولة والجادة” لمكونات المعارضة بالغرفة الثانية، ممثلة في فرق الاتحاد المغربي للشغل، والفريق الحركي، والفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إضافة إلى التفاعل الإيجابي لرئيس لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.

وسجل البيان، بأسف شديد، اختيار فرق الأغلبية والمساندين لها الاصطفاف “الأعمى” خلف الحكومة، والانخراط في ما وصفه بتحالف الهيمنة والتحكم اللادستوري على هيئة فقدت، وفق تعبيره، كل صلة بالتنظيم الذاتي، ولن تحظى مستقبلا بثقة الجسم المهني ولا المجتمع.

ما جرى يندرج ضمن مسلسل مقلق قادته الحكومة لتحويل قطاع الصحافة إلى سلطة تابعة

وأوضح المكتب التنفيذي أن ما جرى يندرج ضمن مسلسل مقلق قادته الحكومة لتحويل قطاع الصحافة إلى سلطة تابعة “يضرب بعضها بعضا بالقانون”، وهو ما تجلى، حسب البيان، في فضيحة فيديو لجنة أخلاقيات المهنة دون ترتيب أي تبعات، وفي إقصاء التنظيمات المهنية العريقة، وتفصيل منظومة الدعم العمومي على المقاس، واستهداف الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مقابل التساهل مع صحافة التشهير والابتزاز والتفاهة، والتأسيس لمنطق الحزب الواحد في الإعلام المغربي.

ومع انطلاق ما وصفته بـ“معركة المهنيين المغاربة وكل المدافعين عن حقوق الإنسان” دفاعا عن حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، أكدت الفيدرالية استمرار تمسكها بمواقفها المبدئية، وانخراطها في إطار جبهة وطنية للدفاع عن استقلالية المهنة وكرامة الصحافي.

الفيدرالية تدعو لرفع التحدي

وفي ختام بيانها، دعت الفيدرالية، منسجمة مع مواقف فرق المعارضة بمجلس المستشارين، إلى رفع التحدي الدستوري عبر مبادرة رئيس الغرفة الثانية إلى إحالة القانون المصادق عليه على المحكمة الدستورية، من أجل الحسم في مدى مطابقته للدستور.

كما جددت التذكير بأن هذا النص يواجه اعتراضا واسعا وغير مسبوق من داخل الجسم الصحافي والناشري، ومن الهيئات الحقوقية والمدنية، باعتباره قانونا يهدد أسس التنظيم الذاتي، ويقوض حرية واستقلال الصحافة بالمغرب.

ورغم تمرير النص داخل البرلمان، فإن القانون يواجه رفضا واسعا وغير مسبوق من داخل الجسم الصحافي والناشري، الذي اعتبرهبيان صادر عن لجنة بيان حل المجلس الوطني للصحافة، ب “مهزلة تشريعية” بكل المقاييس، لما شابه من إقصاء للحوار، وتجاهل للاعتراضات الجوهرية، وضرب صريح لمبدأ التنظيم الذاتي.

زوهو رفض عبرت عنه غالبية الصحافيين وهيئاتهم المهنية والحقوقية، باعتبار أن هذا القانون لا يؤسس لإصلاح حقيقي، بل يكرس منطق التحكم والهيمنة، ويفتح الباب أمام تقويض استقلال المهنة وتعددية الإعلام، في سابقة تشريعية خطيرة تمس جوهر حرية الصحافة بالمغرب.