العدل والإحسان: الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف والمهداوي دفعة إضافية لتجديد الغضب
قالت جماعة العدل والإحسان، إنها تابعت باهتمام بالغ أطوار محاكمة معتقلي حراك الريف ومعهم الصحفي حميد المهداوي، وقبلها وقائع الحراك ولحظات الاعتقال، وقبل هذا وذاك حدث وفاة الشاب محسن فكري وما تلاه من احتجاجات، وأضافت الجماعة في بيان صدر عن الهيئة الحقوقية للجماعة، أنها وطيلة مسار الحراك وسلميته، عبرت هذه الأخيرة عن مشروعية المطالب الاجتماعية التي كانت ساكنة الريف تطالب بها.
وقالت الجماعة في البيان نفسه، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، إنها تحمل “الدولة مسؤولية سوء التدبير للشأن العام بالريف وبغيره من المناطق المهمشة، وهو ما نتج عنه “حرمان الساكنة من الخدمات الأساسية بسبب الفساد ونهب المال العام، فكان ذلك مبررا مشروعا للاحتجاج السلمي لأهل الريف”.
وشددت الجماعة، استناد للمصدر نفسه، إدانتها “كل الخروقات والانتهاكات التي شابت الاعتقال وظروفه والمحاكمات، وعلى رأسها إبعاد المعتقلين من سكنى عائلاتهم وترحيل القضية إلى الدار البيضاء، مما زاد من معاناة أسر المعتقلين، وجعلها محاكمة سياسية مفتقرة إلى شروط المحاكمة العادلة” على حد وصف بيان الجماعة.
في نفس السياق دعا بيان الجماعة، “إلى كشف ملابسات التعذيب والإهانات التي أكد المعتقلون أنهم تعرضوا لها، ومحاسبة المتورطين فيها، وكذا المتورطين في كل الانتهاكات والخروقات التي ارتبطت بحراك الريف”,
واعتبرت الجماعة الأحكام القاسية التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف، وفي حق الصحافي حميد المهداوي، “لن تساهم في إخماد جذوة الاحتقان، بل ستكون على العكس من ذلك دفعة إضافية لتأجيج الغضب بسبب فقدان الثقة في المؤسسات، وإضعاف مصداقية القضاء ونزاهته واستقلاليته”.
وفي الأخير جددت الجماعة وفق بيان هيئتها الحقوقية دعوتها من اعتبرتهم معنيين بالأمر العمل “على طي هذا الملف بالإفراج الفوري غير المشروط عن كل معتقلي الريف وسائر معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مع جبر الضرر ورد الاعتبار لهم ولذويهم”.
