فيدرالية اليسار تدعو للقطع مع أساليب سنوات الرصاص وتطالب بالسراح الفوري لكل معتقلي الاحتجاجات

أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي،عن استنكارها للأحكام الجائرة في حق نشطاء حراك الريف، التي نطقت بها محكمة الاستئناف يوم الجمعة 5 أبريل 2019، وأضافت الفيدرالية في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه في ” الوقت الذي كانت الحكمة والتبصر والمصلحة الوطنية تقتضي المحاكمة العادلة والإفراج عن المعتقلين الأبرياء بدون أي قيد أو شرط لتحقيق نوع من الانفراج يفتح المجال أمام إمكانية المعالجة السريعة والفعالة والشجاعة للإشكاليات المطروحة، تفاديا للتبعات الخطيرة التي يمكن أن يؤدي إليها استمرار تجاهل الأزمة واستمرار اختيار المقاربة الأمنية وسياسة التخويف وانتهاك حقوق الإنسان”.

وأكدت الفيدرالية، استنادا للبلاغ نفسه، أنه وانطلاقا من انخراطها في الدفاع عن الوطن في أفق إرساء أسس دولة الحق والقانون والمواطنة الكاملة، وأيضا وانطلاقا ” من تشبتها بالحفاظ على السلم والأمن وبضرورة تمنيع البلاد ضد كل الأخطار المحدقة بها” فإنها يضيف البلاغ، تشدد على الضرورة للقطع “مع أساليب سنوات الجمر والرصاص والتفكير الجدي في بلورة أجوبة شافية على الانتظارات الشعبية المستعجلة وإطلاق أوراش الإصلاحات الدستورية والسياسية التي لم تعد قابلة للتأجيل.”

وأضاف المصدر نفسه، أن تعطيل “ورش بناء الديمقراطية الحقة وإرساء أسس دولة الحق والقانون واستمرار ثنائي الفساد/الاستبداد، والاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية، وتراجع دور الدولة في الخدمات العمومية وفي مقدمتها التعليم والصحة العموميتين والإجهاز على قطاع الوظيفة العمومية، يزيد من تفاقم الأزمة الاجتماعية وتعميق التفاوتات المجالية التي جعلت المواطنين والمواطنات يبدعون في أشكال الاحتجاج الاجتماعي والشعبي لإسماع صرختهم”، وعدد بلاغ فيدرالية اليسار الديمقراطي الاحتجاجات التي يعرفها المغرب في : الحراك الشعبي والسلمي للريف الذي يعبّر عن تنامي الوعي الشعبي وتوسيع دائرته واحتجاجات جرادة واوطاط الحاج وزاكورة ..”وكذا احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتي عوض أن تتجاوب معها الدولة بالحكمة والشجاعة، تقابلها تارة بمقاربة أمنية قمعية، وتارة أخرى، بالتجاهل مما يزيد في تأزم الأوضاع وتهديد السلم المجتمعي”.

وأفاد بلاغ الفيدرالية أن  “الحراك الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية، تسائل النموذج التنموي الاجتماعي والاقتصادي ومن ورائه النموذج السياسي الذي لا يحترم فصل السلط ولا يجعل من نظام العدالة العمود الفقري لدولة الحق والقانون” مؤكدا البلاغ نفسه  أن الدولة “وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع الشعب الذي يطالبها بالكرامة والعدالة والمساواة وبالحق في التنمية الذي يقتضي التقدم نحو دولة الحق والقانون والديمقراطية الحق والجهوية المتضامنة والمتكاملة والعدالة المجالية للتقليص من الفوارق وتحقيق التوزيع العادل للثروة”.

في نفس السياق شدد بلاغ  الفيدرالية على التأكيد على إدانته  العودة للمقاربة الأمنية وممارسات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسنوات “الجمر والرصاص”، منبها المصدر نفسه أنه  “كان من المفروض القطع معها والتي تولد الشعور بالحكرة وتهدد الاستقرار والتماسك المجتمعي. حيث إن على الحكومة والدولة المغربية أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع، على حد تعبير البلاغ.

وفي الأخير دعا بلاغ فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي تتكون من ثلاثة أحزاب، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد، للإفراج  الفوري على المعتقلين على خلفية حراك الريف وباقي الحركات الاحتجاجية الشعبية بجرادة وغيرها وكذا المعتقلين الصحافيين والسياسيين وإيقاف المتابعات؛ وإلى “تغليب المصلحة الوطنية والاستجابة للمطالب العادلة للحراك الشعبي بالريف وجرادة وغيرهما”.

مبرزا أهمية وملحاحية “الاستجابة للمطالب الاجتماعية المستعجلة وإطلاق أوراش الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد في إطار الربط الحقيقي للمسؤولية بالمحاسبة والتوزيع العادل للثروة لضمان شروط التنمية الشاملة ومن ثم أمن البلاد واستقرارها”.