أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد أن ما ورد في عرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص تسوية ملف التعاقد والزيادات في أجور الشغيلة التعليمية لا يعكس حقيقة الوضع المهني والاجتماعي لهذه الفئة.
التصريحات الحكومية الحالية لا تعدو أن تكون تكراراً لمواقف سابق
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني، أن التصريحات الحكومية الحالية لا تعدو أن تكون تكراراً لمواقف سابقة عبّرت عنها حكومات متعاقبة، مبرزة أن الحديث عن الطي النهائي للملف سبق طرحه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب بتاريخ 19 ماي 2025.
وشددت على أن الحل الجذري لهذا الملف يظل رهيناً بإحداث مناصب مالية ضمن قوانين المالية لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الإجراء الذي لم يتم تفعيله إلى حدود الساعة.
الزيادة الفعلية لا تتجاوز 1500 درهم
وبخصوص الأجور، نفت التنسيقية صحة ما يتم تداوله بشأن زيادة تصل إلى 5000 درهم، مؤكدة أن الزيادة الفعلية لا تتجاوز 1500 درهم، تم صرفها على دفعتين متساويتين خلال سنتي 2024 و2025، وفق اتفاق نهاية سنة 2023.
كما سجلت استمرار عدد من الاختلالات المرتبطة بنظام التعاقد، خاصة بالنسبة للأساتذة المنتقلين بين الأكاديميات، حيث يواجهون تجميداً في الترقية وتعليقاً للانخراط في نظام المعاشات المدنية رغم استمرار الاقتطاعات، إلى جانب مشاكل في التعويضات العائلية وحرمانهم من الزيادة العامة التي استفادت منها قطاعات أخرى، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
الدعوة لإدماج مربي ومربيات التعليم الأولي في الوظيفة العمومية
وأبرزت أن تغيير المشغل عند الانتقال بين الأكاديميات يخلق إشكالات قانونية مع المؤسسات البنكية، باعتباره بمثابة إنهاء عقد وبداية آخر، معتبرة أن القرار المشترك الصادر في فبراير 2026 بين وزارة التربية الوطنية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية يبقى محدود الأثر، لكونه يعالج بعض الجوانب الإدارية دون المساس بجوهر الإشكال.
وفي سياق متصل، اعتبرت التنسيقية أن متابعة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأستاذ عبد الوهاب السحيمي على خلفية انتقاده لمدارس الريادة تمثل تضييقاً على حرية التعبير.
كما دعت إلى نقل الأستاذة سناء السكيتي، التي دخلت في غيبوبة إثر حادثة شغل، إلى مؤسسة صحية متخصصة لتلقي العلاج اللازم.
وجددت التنسيقية مطالبها بإدماج مربي ومربيات التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، وتحسين أوضاعهم المهنية، وسحب العقوبات المرتبطة بالحراك التعليمي، وإرجاع الاقتطاعات من الأجور، إلى جانب تسوية ملفات إدارية عالقة، من بينها صرف مستحقات الترقية والإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية وصرف التعويضات بأثر رجعي.
واختتمت بالتأكيد على مطلبها ببراءة الأساتذة المتابعين قضائياً، داعية إلى إطلاق إصلاح شامل للمنظومة التعليمية يستجيب لمطالب الشغيلة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور باعتبارها مدخلاً لتحقيق العدالة الأجرية.
