في الوقت الذي سجلت السيديتي أن اتفاق 25 أبريل مخيب للأمال العثماني يصفه بالتاريخي
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني،أن الاحتفال بفاتح ماي هذه السنة جرى عموما بطعم اجتماعي إيجابي، وبطعم تقديم مصلحة البلاد واستقرارها وأمنها بفضل الاتفاق الثلاثي الأطراف الذي وقع يوم 25 أبريل.
وأشار رئيس الحكومة، أن التوصل إلى الاتفاق ثلاثي الأطراف جرى بمجهودات جميع الشركاء، وخص بالذكر النقابات المركزية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها الداخلية والاقتصاد والمالية والشغل والإدماج المهني وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
واعتبر رئيس الحكومة، خلال افتتاحه مجلس الحكومة يوم الخميس 2 ماي 2019، اتفاق 25 أبريل 2019 بالتاريخي، فهو الخامس من نوعه خلال عشرين سنة، تم التوقيع عليه بعد سنة ونصف من الحوار والمفاوضات، إذ برهنت الأطراف المعنية “على إرادة قوية ونية سليمة، علما أن الحوار يتطلب وقتا، وإذا لم نتفق يمكن أن نستمر في الحوار إلى حين الاتفاق، وليس في ذلك أي مشكل“.
وعدد، رئيس الحكومة، ما اعتبره من إيجابيات الاتفاق الثلاثي، وأشار بهذا الصدد إلى تحسين دخل شرائح واسعة من المواطنين، في مقدمتهم 800 ألف موظف ودعم القدرة الشرائية والرفع من الحد الأدنى من الأجور وزيادة التعويضات العائلية وضمان أوسع للحماية الاجتماعية، إلى جانب نتائج على مستوى الحريات النقابية وتحسين ظروف الشغل وغيرها من المقتضيات.
في نفس السياق تطرق العثماني إلى الشق المتعلق بتشريعات الشغل والتشريعات الاجتماعية، موضحا أن ثمة مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين لإخراج قوانينها إلى الوجود.
جدير بالذكر، أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وهي من النقابات الأكثر تمثيلية لم توقع على الاتفاق، وبهذا الخصوص، كان كاتبها العام، عبدالقادر الزاير صرح في ندوة صحافية نظمت في 30 من أبريل، بالقول: رفضنا التوقيع، لأننا تشبتنا إلى جانب تنفيذ الالتزامات السابقة، بصرف الزيادات في الأجور والتعويضات العائلية، ابتداء من فاتح ماي 2019، و الالتزام عبر عقد الاتفاق الاجتماعي بـ”إحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي“.، مضيفا في السياق نفسه، أن انسحاب الكونفدرالية الديمقراطية من اجتماع 25 أبريل 2019، وعدم توقيعها على الاتفاق يأتي انسجاما من جهة مع مواقفها المعبر عنها سواء في لقاءاتها بمقر وزارة الداخلية أو في مراسلاتها لوزير الداخلية ولرئيس الحكومة، ومن جهة أخرى انطلاقا من قناعتها بأن هذا الاتفاق مخيب للآمال، ولا يرقى إلى الحد الأدنى لانتظارات الطبقة العاملة، ويخل بمبدأ احترام الالتزامات والتعاقدات.
