اليماني يتسأل ما إذا كانت حكومة أخنوش ستتحرك للحد من إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة وكبح جماح أسعار المحروقات
تسأل الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما إذا كان رئيس الحكومة أخنوش سيتحرك ويحد من إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة، ويعمل على كبح جماح الأسعار الملتهبة في المحروقات وفي المواد الأساسية والتي كان اخرها الحليب.
وقال اليماني في تصريح له، إن هذا التساؤل يأتي بناء على تراجع متوسط سعر طن الغازوال في السوق العالمية لأقل من 920 دولار أمريكي (10.6 درهم مغربي) ومتوسط سعر طن البنزين لأقل من 770 دولار أمريكي، خلال النصف الأول من شهر دجنبر 2022.
وأضاف، أنه يأتي أيضا، بناء على تركبة الاثمان التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015 وسحب المحروقات من قائمة المواد المنظمة أسعارها، فمن المطلوب أن لا يتعدى ثمن لتر الغازوال 12.9 درهم وثمن لتر البنزين 12.32 درهم ، ابتداء من الساعة الصفر ليوم 16 دجنبر 2022.
وتابع، أن التساؤل يأتي أيضا بناء على الفرحة الكبيرة التي عاشها المغاربة بفضل القتالية والوطنية العالية للمنتخب الوطني لكرة القدم، متسائلا، عن متى ستفهم حكومة أخنوش بأن الحد من أسعار المحروقات التي تفوق طاقة كل المغاربة، تتطلب اولا العودة لتنظيم أسعار المحروقات، وثانيا الرجوع لتكرير البترول من طرف الدولة المغربية في شركة سامير.
ليخلص في التصريح ذاته، بالقول إن الحكومة المغربية لا يهمها الهدر المستمر للثروة الوطنية بشركة سامير ولا يعنيها الحرص على استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونية شركة سامير والتي لا يمكن ضمانها إلا باستمرار شركة سامير كمحطة لتكرير البترول وليس لتفكيك الأصول وتغيير النشاط للتخزين خارج المناقصة أو تحلية المياه أو السيناريوهات المبهمة الموعود بها من طرف وزيرة الانتقال الطاقي!
