الزيادة العامة في الأجور أبرز مطالب الاتحاد المغربي للشغل في الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي

وقال موخاريق في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن مطلب الاتحاد المغربي للشغل شمل أيضا تخفيض الضريبة المقتطعة عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، موضحا أن الاتحاد يشدد أيضا على ضرورة فتح حوارات قطاعية وفئوية مع القطاعات والفئات المعنية.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لطرح نقط أخرى تتعلق بالحريات النقابية، ومنها القانون التنظيمي للإضراب مؤكدا على أن الاتحاد المغربي للشغل ” لا يعارض وضع قانون تنظيمي للإضراب بقدر ما يحرص على أن يضمن (القانون) هذا الحق الدستوري وممارسته”.

وعن الأجواء التي جرى فيها هذا الاجتماع، أوضح موخاريق أن وفد المركزية النقابية “وجد من رئيس الحكومة الآذان الصاغية” مضيفا أن السيد أخنوش ” وعد بدراسة هذه المطالب “.

وانطلقت، أمس، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وسيعقب الاجتماع مع وفد الاتحاد المغربي للشغل، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، انعقاد مجموعة من الاجتماعات بمقر رئاسة الحكومة، خلال الأسبوع الجاري، وذلك باستقبال وفود كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

يذكر أن جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، انطلقت أمس الثلاثاء، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش استقبل وفدا من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، مبرزا أنه تم خلال هذا اللقاء “الذي مر في أجواء إيجابية تتسم بالنقاش المسؤول والبناء”، التداول بشأن الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة على مختلف التحديات الاجتماعية، على غرار ورش إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية.

وأضاف المصدر ذاته، أن أخنوش أكد أن استئناف الحوار الاجتماعي يترجم القناعة الراسخة للحكومة، بالدور المحوري للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية التي يعرفها المغرب، وذلك من خلال مقاربة تشاركية تُؤسِّس لشراكات متينة ودائمة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.

ووصف أخنوش حصيلة الحوار الاجتماعي بـ ”الإيجابية والمشرفة”، مشيرا إلى نجاح الحكومة في فتح حوار جاد ومسؤول مع المركزيات النقابية، مكن من تحسين الوضع المادي والاعتباري لشغيلة عدد من القطاعات، ومعالجة مجموعة من الملفات الفئوية العالقة.

وذكر البلاغ بأن اللقاء مع وفد الاتحاد المغربي للشغل سيليه انعقاد مجموعة من الاجتماعات بمقر رئاسة الحكومة، خلال الأسبوع الجاري، وذلك باستقبال وفود كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.