في هذا الحوار المقتضب تضع الناشطة السياسية والإعلامية و العضوة بالمكتب الوطني للقطاع النسائي الطليعي، آمنة بوغالبي، قراء جريدة “دابا بريس”، عند أهم القضايا والانشغالات والمناقشات، التي عرفها الملتقى الوطني في دورته الثانية المنعقد من 5 الى 7 يونيو لنساء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي…وأليكم نص الحوار:
عقدتم كقطاع نسائي تابع لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مؤخرا بالمحمدية ملتقى وطني، هل يمكن أن تضعوا متتبعي جريدة “دابا بريس” عند أهم قضايا هذا الملتقى؟
شكل موضوع النساء العاملات وقضية المساواة في مدونة الأسرة اهم القضايا التي ركز عليها الملتقى الوطني الثاني للنساء الطليعيات، وتجلى ذلك في الشعار الذي اخترناه لهذه المحطة الإشعاعية والتكوينية “نضال متواصل ضد الإقصاء الاجتماعي ومن اجل تغيير شامل لمدونة الأسرة”، كما انعكس من خلال الأنشطة والنقاش الذي تميزت به أشغال الملتقى.
وفي هذا السياق فقد وقف مختلف المتدخلون على الوضعية الكارثية التي تعيشها النساء العاملات في المجال الفلاحي والزراعي وفي القطاع غير المهكيل (الفراشة، التهريب ….)، بسبب ضعف الأجور والحكرة التي تتعرضن لها من طرف أرباب العمل، بالإضافة إلى ضعف الترسانة القانونية ذات الصلة بحمايتهن من العنف والتمييز، ناهيك عن غياب الحماية الاجتماعية (التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
طرح الملتقى شعار تغيير شامل لمدونة الأسرة، ما هي دواعي هذه المطالبة؟
طرحنا مطلب التغيير الشامل لمدونة الأسرة قناعة منا أن التغيير أو الإصلاح الجزئي لهذا القانون لن يحقق المساواة بين النساء والرجال، ولن يصون كرامة النساء، فالتمييز ضد النساء في المدونة حاضر في كل فصولها انطلاقا من الفصل الأول ذي الصلة بالزواج وصولا الى الفصل السادس حول الإرث، مما يستوجب تغييرا كليا يشمل فسلفة هذا القانون بما يمنع بشكل كلي زواج القاصرات وتعدد الزوجات، ويضمن المساواة التامة بين الام والأب في الوصاية على الأبناء وفي تقاسم الممتلكات والارث…. فالإحصائيات تشير الى ارتفاع مهول في زواج القاصرات وفي نسبة الأطفال المتخلى عنهم بسبب صعوبة اثبات النسب، الى جانب ارتقاع نسب العنف النفسي والاقتصادي ضد النساء، وغيرها من مظاهر التمييز واللامساواة
هل يمكن أن تضعوا قراء الجريدة، عند أهم عناوين توصيات وخلاصات وآفاق الملتقى؟
سيواصل القطاع النسائي نضاله من اجل قضية المساواة ومحاربة العنف ضد النساء بكل أشكاله وتجلياته، باعتبار الأمر يندرج في إطار عمل النساء الطليعيات ونضالهن من اجل بناء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والاستبداد.