أكدت، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن موضوع التحرش الجنسي في الجامعات يهم المجتمع بأكمله، ولا تسامح في مثل هذا النوع من القضايا.
زذكر، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والكفاءات، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التعليم العالي، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 24 يناير الجاري، أن هذا الموضوع تأخذه الحكومة والوزارة بشكل جدي، وهذه الأخيرة واعية بضرورة تخليق الحياة الجامعية، وحماية كرامة الطالبات والطلبة من بعض السلوكيات التي تتنافى مع المبادئ والقيم التي تتميز بها المؤسسات الجامعية.
وأشار الوزير أن الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية لا يمكن تعميمها على التراب الوطني، ولكن أيضا لا يمكن التسامح معها، مشيراً إلى أن أسرة التعليم العالي نبيلة ونزيهة وأنجبت الكثير من الدكاترة والأساتذة من الطراز العالي يجب الافتخار بهم، لكن مع “لا” تسامح مع مثل هذا النوع من القضايا.
وأفاد الوزير أنه بمجرد ما عرفت الوزارة بهذه الأحداث؛ قامت باتخاذ التدابير اللازمة عبر إجراء تحقيق وبحث دقيق مع كافة الأطراف المعنية ومنهم الضحايا والمشتكى بهم، إضافة إلى الجهات المسؤولة داخل المؤسسات الجامعية، وأن كل هذا يتم في إطار الاحترام الكامل لتخصصات القضاء، لأن الجامعة تلتزم الحياد عندما يدخل القضاء على الخط.
واعتبر الوزير أن سياسية الوزارة تجاه قضايا التحرش الجنسي، وكافة السلوكات المنافية للأخلاقيات الجامعية، واضحة وشفافة تنبني على عدم التسامح مطلقا مع كل الأفعال التي تخل بالسير العادي للمنظومة، وتضرب عرض الحائط الشفافية وتكافؤ الفرص.
وشددالوزير، التأكيد على أن المقاربة الزجرية لوحدها غير كافية، لهذا فالوزارة ستقوم بكل ما في وسعها على تكريس ثقافة اللاعنف وتشجيع الحوار وقيم النزاهة وروح المسؤولية.
