وفي تطور ظاهر، أكدت الحكومة الإسبانية أن المفاوضات “بدأت بالفعل” مع المغرب، بشأن إدارة وتنسيق المجال الجوي بين البلدين، بهدف “تحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات والتعاون الفني”، وذلك تماشياً مع النقطة السابعة من الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، والتي كانت قد أشارت إلى أنه “سيتم إطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية”.
وفي رد برلماني على عضو مجلس الشيوخ عن تحالف جزر الكناري “فرناندو كلافيخو”، الذي طرح سؤالا على السلطة التنفيذية حول المفاوضات مع المملكة المغربية “لنقل إدارة المجال الجوي للصحراء”، أشارت مصادر من “مونكلوا” (المقر الرئيسي الحكومة الإسبانية)، إلى أن المحادثات قد بدأت بالفعل بهذا الشأن.
وتأتي المفاوضات في سياق التحول الإسباني الذي جرى الإعلان عنه بشأن قضية الصحراء، والذي انطلق في 19 مارس 2022، مع خروج مدريد من المنطقة الرمادية بإعلانها، لأول مرة علناً، دعمها موقف الرباط ومقترحها للحكم الذاتي في الصحراء، فيما وصف يومها بأنه تغييرا جذريا وتخليا عما كانت تعتبره الدبلوماسية المغربية غموضاً في الموقف الإسباني، وحياداً سلبياً تجاه الملف.
وصرحت الحكومة الإسبانية في وقت سابق، أن الاتصالات مع المغرب “تقتصر على إدارة المجال الجوي” ، بالإضافة إلى التنسيق بين الطرفين من أجل “تحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات والتعاون التقني”.
وقال رئيس مركز “أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية” محمد بودن، إن إعلان الحكومة الاسبانية إجراء مباحثات مع المغرب بخصوص تدبير المجالات الجوية يمثل امتداداً للدينامية التي انطلقت مند دخول العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من الشراكة، وجرى تفعيل بنود عديدة من البيان المشترك لتكتسب العلاقات بين البلدين زخماً جديداً.
جاء ذلك، في تصريح لـ”العربي الجديد”، حيث أكد، أن المناقشات المغربية الإسبانية بخصوص تدبير المجالات الجوية تمثل إطاراً عملياً رحباً، واستجابة مرنة تعكس مدى الانفتاح والحوار بخصوص مسائل عالقة، فضلاً عن كونها محطة تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات ومصالح كلا البلدين، وأفضل الممارسات الدولية في تدبير المجالات الجوية من منطلق اتفاقية شيكاغو 1944، التي تُعدّ أبرز اتفاقية دولية متعلقة بالسيادة على الإقليم الجوي، وكذلك الاتفاقية التي تؤطر حدود منطقة معلومات الطيران في إطار المياه الإقليمية، وفق تعبيره ل”عربي الجديد”
في التصريح ذاته ل”العربي الجديد”قال بودن إنه يتوقع” أن تمهّد المباحثات الخاصة بتدبير المجالات الجوية بين المغرب وإسبانيا الطريق لتعاون معمّق ووثيق في مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية، ويمكنها أن تُتوَّج باتفاقية تحديد المجالات الجوية بين البلدين، بما ينسجم مع الموقف الإسباني المتقدم من المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء”.
و كانت ذكرت الشؤون الخارجية الإسبانية بأن “المحادثات مع المغرب في هذا المجال بدأت تماشيا مع النقطة 7 من الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل” من السنة الماضية، و أن المحادثات المذكورة “تقتصر حصريا على إدارة المجال الجوي والتنسيق بين الطرفين لتحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات”.
ورغم عدم وجود اتفاقية رسمية في هذا الشأن، إلا أن البلدين يعتمدان على ما يسمى خطاً وسطياً، أي نقطة الوسط بين ضفتي كل طرف منهما. وارتفع الحديث عن الحدود البحرية، وتسبب في أكثر من مشكل ثنائي إثر بدء عمليات التنقيب عن الغاز والنفط وموارد طبيعية أخرى من المعادن النادرة.
جدير بالإشارة أنه حتى الآن، تستمر إسبانيا في التحكم في أجواء الصحراء المغربية، إذ هي التي تمنح الترخيص لكل الطائرات التي تطير نحو أجواء هذه المنطقة، أو داخلها، بما في ذلك الطائرات العسكرية المغربية. وحتى حينما غادرت إسبانيا الصحراء، بموجب اتفاقية مدريد الموقعة خلال نوفمبر 1975، ظلت محتفظة بإدارة الأجواء في الصحراء المغربية، وبعمليات الإنقاذ البحري في مياه الصحراء. حتى وان تخلت فيما يخص هذا الجانب نسبياً للمغرب، فهي تستمر في الحفاظ على مراقبة الأجواء.
