البرلمان الفرنسي يقر بشكل نهائي فرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة

أصبحت فرنسا، الخميس، أول اقتصاد رئيسي يفرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة بعد أن أقر البرلمان هذه الخطوة بشكل نهائي في تحد للتحقيق الذي أمر الرئيس دونالد ترامب بفتحه وقد يطلق معاملة بالمثل.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الأربعاء، أنها فتحت تحقيقا حول آثار الضريبة التي ستفرضها فرنسا احاديا على عمالقة الانترنت، وتعد أول بلد يتخذ هذه الخطوة بانتظار اتفاق على المستوى الدولي حول فرض الضريبة على غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل وأر بي اند بي وانستغرام وكريتيو الفرنسية.

والتحقيق – الذي فتح بموجب المادة في قانون التجارة المعروف ب”الفرع 301″ – قد يؤدي إلى تدابير رد أميركية وفقا لاستنتاجاته.

وهو تهديد أثار رد فعل وزير الاقتصاد برونو لومير أمام أعضاء مجلس الشيوخ إذ قال “يمكننا كحلفاء لا بل علينا تسوية خلافاتنا بطريقة أخرى غير التهديد”. وأكد أنها المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا التي تقرر فيها الادارة الأميركية فتح تحقيق بموجب مادة في قانون التجارة معروفة ب”الفرع 301″.

وأضاف “أود أن اكرر لحلفائنا الأميركيين بان ذلك يجب أن يكون تشجيعا لهم لتسريع الاعمال لايجاد حل دولي للضريبة على الشركات الرقمية على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ولنبرم اتفاقات بدلا من اطلاق التهديدات”.

ويستوحى الاجراء من مشروع أوروبي لم يفض الى نتيجة بسبب تردد دول أوروبية عدة منها ايرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا.

وستطال الضريبة المؤسسات التي تحقق رقم أعمال لانشطتها الرقمية يزيد عن 750 مليون يورو في العالم منها 25 مليون يورو بفضل مستخدمين في فرنسا.

لكن هذا الحل الاحادي مؤقت بانتظار توصل المفاوضات الدولية لنتيجة.

ومجموعة العشرين المالية التي اجتمعت الشهر الماضي في اليابان حققت تقدما في هذا الملف: وعد وزراء مال أكبر اقتصادات العالم ب”مضاعفة الجهود لإقرار عدالة ضريبية على الساحة الدولية”.

والهدف هو التوصل الى اتفاق نهائي بحلول 2020 وهو تقدم بات ممكنا بفضل تغيير الموقف الاميركي بعد ان عرقلت المفاوضات لسنوات. لكن الخلافات تبقى كبيرة حول سبل التطبيق إذ تفضل واشنطن مقاربة أوسع لا تقتصر على القطاع الرقمي.

– “حل موقت” –

والفكرة تكمن في فرض ضريبة بنسبة 3% من رقم الاعمال المحقق في فرنسا خصوصا من خلال الدعاية الالكترونية وبيع بيانات لاغراض دعائية.

وذكرت لجنة المال في مجلس الشيوخ “أن هذا القانون الجديد غير الكامل اقتصاديا بما أنه يفرض ضريبة على رقم الاعمال وليس الارباح والمعقد في تطبيقه من عدة نواح يجب أن يعتبر حلا موقتا بانتظار قرار متعدد الاطراف”.

ويرى اليسار أن الضريبة خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها تبقى غير كافية.

وهذه الضريبة التي اعلنها ماكرون نهاية 2018 في أوج أزمة “السترات الصفراء” ستساهم في تمويل التدابير العاجلة الاقتصادية والاجتماعية بمستوى 10 مليارات يورو.

والهدف نفسه للشق الثاني من مشروع القانون الذي يغير مسار خفض الضرائب عن الشركات لعام 2019 بالنسبة الى المجموعات الكبرى. ويرى اليمين على غرار اريك وورث من حزب الجمهوريين ورئيس لجنة المال في الجمعية الوطنية في ذلك “ضربة لتنافسية الشركات”.