UMT: ترفض رفضا قطعيا مشروع القانون التنظيمي للإضراب وتعبره لا يوفر أي حماية لممارسة حق إنساني
أعلنت المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل عن رفضها المبدئي والقطعي لمشروع القانون التنظيمي للإضراب،وللمقاربة التي اعتمدتها الحكومة، والمتمثلة في انفرادها بصياغة النسخة المقترحة، دون حوار ولا تشاور قبلي/تمهيدي مع الحركة النقابية، وهو ما اعتبرته يتعارض مع روح ومضامين الاتفاق، الذي ينص على إجراء مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين حول القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى وثيقة توافقية بين الأطراف الموقعة عليه قبل عرضه على البرلمان، كما حصل في صياغة القانون رقم 99 – 65, المتعلق بمدونة الشغل في سنة 2004.
وأضافت النقابة، أنها تعتبر أن المشروع الحكومي المقترح، لا يوفر أية حماية لممارسة حق إنساني، بل أنه يكبله، ويجرمه، “ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا،ويفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش،ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية،ويشجع على المزيد من التحكم والاستبداد،وخنق الحريات والحقوق …”.
في نفس السياق، أكد بلاغ أكبر مركزية نقابية في المغرب، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه،أنها وبالمشروع التنظيمي للإضراب، تعتبر الحكومة، “خالفت وتخالف من جديد الدستور المغربي الذي ينص على “الاختيار الديمقراطي،والمقاربة التشاركية،ومبادئ الحكامة الجيدة، وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية،وتفعيلها،وتنفيذها وتقييمها” كما أنها تخرق الفصل 8 من الدستور،الذي ينص على”احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء،وعلى ضرورة الامتثال للقانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة”، على حد تعبير البلاغ.
وبهذا الخصوص، أكد بلاغ الأمانة العامة للاحاد المغربي للشغل، أن الإضراب حق من حقوق الإنسان الأساسية،دون أية قيود قد تعرقله، أو تحول دون القيام به، وبأنه غير قابل لأي تقنين يقيد الحقوق،ويقلص الحريات، مضيفا البلاغ نفسه، أن هذا بالضبط ما ينص عليه، من جهة، الفصل 29 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، الذي يعتبر أن “حق الاضراب مضمون”، و”أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي مضمونة”،وهو ما يتنافى من جانب آخر مع مختلف المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية، وتلك التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، وبشكل خاص، المادة 8 من العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية،والاجتماعية،والثقافية لعام، التي تنص على الحق في الإضراب، وعلى حق النقابات في العمل بحرية،ودون أن تخضع لأي قيود.
يجدد المصدر نفسه، التأكيد على أن الإضراب حق أساسي،وغير قابل للفصل عن الحرية النقابية،والحريات العامة والديمقراطية.كما أنه حق عمالي محمي عالميا،ومضمون دستوريا،حق لم يمنحه أحد، أو تفضلت به جهة ما،هدية للطبقة العاملة المغربية، بل انتزعته الحركة النقابية المغربية انتزاعا،بفضل كفاحاتها ونضالاتها.. وان الحقالنقابي،وحق الإضرابيشكلان،بالنسبة للمغرب،مكسبا تاريخيا، فرضه العمال فرضا، بنضال ودماء النقابيين،وقوافل شهداء معركة التحرير الوطني.
وفي الأخير دعا البلاغ نفسه، للتوافق والتراضي بين الحكومة،وأرباب العمل،والحركة النقابية،من خلال إعادة صياغة قانون تنظيمي يضمن ممارسة حق الإضراب بكل حرية، وهو ما سيمكن وفق البلاغ، على إعادة الثقة والمصداقية في مؤسسات الدولة، ويساعد على قيام ميثاق اجتماعي عادل ومنصف ومتوازن،ويوفر الشروط والأجواء الملائمة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية،وتماسك المجتمع وتضامنه، والتخفيف من درجات الاحتقان الاجتماعي، حسب تعبير البلاغ.
