قوى التغيير بالسودان: الحصانات المطلقة التي يطالب بها العسكري ستهزم الوثيقة الدستورية

0

رفض تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الثلاثاء، بعض البنود التي أوردها المجلس العسكري في وثيقة الإعلان الدستوري، في مقدمتها “الحصانات المطلقة” لأعضاء المجلس السيادي.

وقال إسماعيل التاج، القيادي في التجمع في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الخرطوم: “رفضنا الحصانات المطلقة لأعضاء المجلس السيادي، من الملاحقات الجنائية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام من قبل المجلس ذاته”.

واوضح المتحدث نفسه أن  “الحصانات المطلقة التي طلبها المجلس العسكري ستهزم الوثيقة الدستورية”.

وطالب التاج المجلس العسكري بالتراجع عن المرسوم الجمهوري الذي أصدره في 9 يوليو الجاري، بتمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في البلاد، مشدداً على أن تلك الإجراءات تتنافى مع حق السودانيين في الحرية والتعبير، كما أنها تعد “انتهاكاً للحريات”، وفق قوله.

وشدد المتحدث  أن تجمع المهنيين السودانيين “لن يوقع على اتفاق لا يرضي الثوار، ولا يحترم دماء الشهداء، ولا يحقق الدولة المدنية الديمقراطية”.

جدير بالذكر، أن المجلس العسكري اتفق مع قوى التغيير، بوساطة أفريقية إثيوبية، على إقامة مجلس سيادي، يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، يتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان، ليصبح المجموع 11 عضواً.

اترك رد