جبهة مناهضة التطرف والإرهاب تدخل على خط تهديدات برلماني من البيجيدي للسائحات البلجيكيات المتطوعات

قررت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب عن تنظيم مناظرة وطنية خلال الأسابيع المقبلة في موضوع “الفكر المتطرف للإسلام السياسي يعرقل التنمية المستدامة التي ينشد لها المغرب في تجديد عموده التنموي” بالدار البيضاء، وذلك على إثر ما أقدم عليه الإسلام السياسي من تحريض على كراهية الأجانب من خلال ما جاء في تدوينة أحد نواب حزب العدالة والتنمية “البيجيدي” ضد المتطوعات البلجيكيات، وأنها (الجبهة) بصدد رفع شكاية ضد هذا البرلماني.

وقالت الجبهة، في بلاغ إنها تنوه بأداء رئاسة النيابة العامة، وفي الوقت ذاته، تلتمس منها توجيه مذكرة استعجاليه إلى كل النيابات العامة لجعل من ضمن أولويات سياستها الجنائية ردع ومتابعة كل التدوينات والكتابات المحرضة على التطرف والإرهاب والحقد والكراهية والتمييز والمس بالحياة والسلامة البدنية على اعتبار التصدي لها يدخل في صميم بناء التنمية وحقوق الإنسان وتحصينها في بلادنا.

وأوضحت الجبهة أنها رصدنا في إطار مهامها لمجابهة التطرف والإرهاب تنامي خطابات التحريض على الكراهية والإرهاب من طرف الإسلام السياسي كان آخرها وليس آخرها خلال الشهر الأخير الحملة الجبانة من خطابات التحريض والتكفير وإدانة الآخر عبر كل الوسائل بمناسبة وفاة الرئيس التونسي قايد السبسي الذي تم تكفيره والفرح لوفاته من طرف تيارات الإسلام السياسي، وكذلك حملة التحريض وتعريض الامان الشخصي والحق في الحياة لمجموعة من الشابات القادمون ضمن حملة تطوعية للتضامن و للمساهمة إلى جانب شابات وشبان مغاربة من إقليم تارودانت في إعادة تهيئة طريق جبلية قروية.

في السياق ذاته، أكدت الجبهة، بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس الجبهة على ضرورة العمل وانخراط القوى الحية في البلاد وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني وكذلك المثقفين المتشبعين بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية في مجابهة خطابات التحريض والتكفير وإدانة الآخر ومختلف أشكال التطرف والإرهاب التي يتم الترويج لها عبر كل الوسائل وفي مختلف المناسبات من طرف تيارات الإسلام السياسي،

وطالبت الجبهة بالإسراع إلى سن سياسة إعلامية حمائية للمجتمع المغربي من إعلام التطرف والمغالطات وتزوير الدين والتاريخ والفكر، وسن قوانين تنتصر للحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان لتمكين المجتمع من الدفاع عن نفسه وحماية استقراره وتوازنه.

كما حثت الأحزاب السياسية على تحمل مسؤوليتها في تكوين أعضائها على قيم التسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان وأساليب العمل المدني، ومناهضة التطرف الديني والتعريف بالتدين المغربي وبفقهاء وبعلماء المغرب.

وطالبت الجبهة في البلاغ ذاته، الإسراع في دعم المجتمع المدني المناهض للتطرف وللإرهاب والمناصر لقيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بعدم عرقلة التأسيس وتسهيل تمويل برامجه واستراتجياته، و الحذر من الأنشطة ذات الأهداف المتطرفة المناهضة لحقوق الإنسان، ورصدها والحيلولة دون تحقيق أهدافها المنافية للدستور وللمنظومة الحقوقية عامة.