لهذه الأسباب لا خيار أمام حكومة العثماني إلا سحب المادة 9 من مشروع قانونها المالي
أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بخطأ إدراج المادة 9، ضمن مشروع قانون المالية لعام 2020، والتي تبطل عمليا وفعليا إمكانية الحجز عن ممتلكات الدولة وأموالها، في حالة صدور حكم ضد مؤسسات الدولة ومرافقها، وقال الرميد، إنه “للأسف تمت إحالة المادة التاسعة بشكل آخر، علما أن رئيس الحكومة سبق أن كلفني منذ أكثر من سنة بمعالجة هذا الموضوع معالجة شاملة”.
وأضاف الرميد في معرض تفاعله، مع الرفض القوي للمادة، سواء من طرف القضاة، أو من طرف المحامين، أنه “للأسف تمت إحالة المادة التاسعة بشكل آخر، علما أن رئيس الحكومة سبق أن كلفني منذ أكثر من سنة بمعالجة هذا الموضوع معالجة شاملة”.
وبات من المؤكد، أن حكومة سعدالدين العثماني، ستضطر، للتراجع عن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، بعد ردود الفعل القوية، وشبه الإجماع لأسرة القضاء وأسرة المحاميين، وطيف واسع من الحقوقيين، الذين اعتبروا هذه المادة تمس بشكل واضح وصريح، بسلطة القضاء وبفصل السلط، بل الأمر أنها، تزيل أية مصداقية للأحكام القضائية، وتجعل الأحكام خاضعة لنوع من الازدواجية.
جدير بالذكر، أن قضاة المملكة، المنسبون ل “نادي قضاة المغرب”، كانوا أكدوا عبر بلاغ صادر عن قيادة النادي، “أن ما ذهبت إليه حكومة العثماني، من خلال المادة التاسعة، “يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور”.
واعتبر المكتب التنفيذي، لنادي قضاة المغرب، وهو يخصص اجتماعا خاصا لتدارس المادة، أنها “آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها؛ خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على “أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها”.
