هذا رد الحكومة على الأخبار التي تتحدث على نواياها فرض التصويت الإجباري في الانتخابات المقبلة
أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، النفي التام، أن تكون الحكومة قررت فرض التصويت الإجباري، في الانتخابات المقبلة.
وقال الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن مصالح رئاسة الحكومة “نفت نفيا قاطعا هذا الموضوع، بحيث ليس هناك أي شيء مقرر بالخصوص“.
جدير بالذكر، أنه جرى تداول على نطاق واسع، وعلى عدة مواقع إعلامية خبرا أكد إن الحكومة “تتدارس مسألة التصويت الإجباري لمواجهة العزوف السياسي في الاستحقاقات القادمة”، وذكرت أخرى أن “وزارة الداخلية أجرت لقاءات في الأسابيع الماضية مع بعض قادة الأحزاب السياسية لتدارس المسألة“.
في نفس السياق، تؤكد تحليلات وتقديرات سياسية أخرى، أن الطرف الرئيسي في الحكومة، ممثلا في البيجيدي، لن يكون في مصلحته، أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات مرتفعة، بالنظر لاعتماد هذا الأخير في حصوله على أولى المراتب، اعتمادا فقط على كتلة ناخبة مخلصة ممثلة، في أعضاء حزبه والمتعاطفين، وجمهور ممن تتمكن الآلة الانتخابية للبيجيدي من تحميسهم للتصويت.
