هاجم على لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشغل، الموالية لحزب الأصالة والمعاصرة العضو الأساسي في حكومة عزيز أخنوش، نتائج الحوار الاجتماعي الذي جرى توقيعه أمس السبت من طرف الحكومة والفرقاء الاجتماعيين واصاف إياه، بأنه هزيل ولا يحقق الحد الأدنى لما تنتظرها الطبقة العاملة.
وأضاف لطفي في تجمع عقدته النتقابة بمقرها بالرباط، أنه و “في الوقت الذي كنا ننتظر أن تقر الحكومة زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء والارتفاع المستمر لأسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، تواصل الحكومة تجميد أهم الملفات”.
ووصف الكاتب العام للنقابة، حوار حكومة أخنوش بحوار القشور والمسكنات،معتبرا إياه مقدمة للإجهاز على مكتسبات اجتماعية أخرى من خلال اللجوء إلى “جيوب الموظفين لحل أزمة صناديق التقاعد المفلسة بإجراءات مقياسية ضدا على التوجهات العامة لمشروع منظومة الحماية الاجتماعية المفروض أن يكون مشروعا عادلا ومنصفا لجميع المغاربة”.
المتحدث ذاته، سجل ما سماه بإقصاء نقابات جادة من الحوار، فيما جرى ما اعتبره سابقة دعوة نقابة الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية للحوار، مؤكدا، أن حكومة أخنوش تواصل تجميد الملفات الأساسية، ومنها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، و”ضحايا النظامين والموجودين في السلم أو ما أصبح يعرف بالزنزانة 9 والترقي خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي ولهيئة التقنيين المغاربة ومراجعة الأنظمة الأساسية لرجال ونساء التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والمتصرفين والمحررين والمهندسين والتقنيين والأطباء والممرضين وادماج حاملي الشهادات الجامعية في السلاليم المناسبةوخلق ونظام أساسي لدكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية واستمرارها في فرض نظام ضريبي مرتفع وغير عادل على الأجور إلغاء الضريبة على معاشات التقاعد”.
في السياق ذاته، سجل لطفي، أنه فيما كانت الانتظارات تتجه “أن تقر الحكومة زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء والارتفاع المستمر لأسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، تواصل الحكومة تجميد أهم الملفات”.
