قيادة الاستقلال تعبر عن ارتياحها الكبير للقرار التاريخي للولايات المتحدة وتجدد رفضها صفقة القرن

تلقت  اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الاستقلال بارتياح كبير القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية، واعتزامها ترجمة هذه الخطوة السيادية بفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة.

وأكدت اللجنة التنفيذية، في بلاغ، توصلت “دابا بريس” أنها تابعت  باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على أقاليمه الصحرواية، وبالموقف الثابت لبلدنا من القضية الفلسطينية على ضوء المكالمتين اللتين أجراهما الملك محمد السادس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

في نفس السياق، أشادت القيادة التنفيذية بالأبعاد السيادية والاستراتيجية لهذا القرار الصادر عن دولة عظمى عضو دائم في مجلس الأمن، وانعكاساته على مستوى إقرار الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة، بما يعزز توطيد العمق الإفريقي لبلادنا كخيار استراتيجي في إطار التعاون جنوب جنوب، معتبرة هذا الاعتراف منعطفا تاريخيا حاسما في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة المغربية، وانتصارا لخيار التسوية السياسية الذي تمسكت به بلادنا، واعترافا صريحا بجدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب كخيار ديمقراطي سلمي شجاع لإنهاء هذا النزاع المفتعل، كما تعتبره تتويجا لاتفاقية التبادل الحر و لمسار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وترجمة لاتفاقيات التعاون المشترك بينهما في العديد من المجالات.

هذا ودعت، اللجنة التنفيذية،  بهذه المناسبة الدول الحليفة والصديقة للمغرب إلى ترجمة دعمها لمجهودات بلادنا لتسوية هذا النزاع المفتعل، إلى قرارات وإجراءات ملموسة على غرار مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية لتوطيد السيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية. كما تنوه عاليا بالدول الشقيقة والصديقة التي بادرت إلى فتح قنصليات لها في كل من مدينتي العيون والداخلة.

هذا و جددت  اللجنة التنفيذية التزام حزب الاستقلال بمواصلة دعم ومناصرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية، ورفضه المطلق لسياسة الضم والتوسع الاستيطاني التي ينهجها الكيان الإسرائيلي، ومؤكدة أن صفقة القرن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلا عن الشرعية الدولية ، مشيرة إلى  تمسكها بقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، ودعمها لكافة الحقوق الشرعية التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق العودة، وتتشبث بالحل السياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مفاوضات السلام المباشرة بين الطرفين وعلى قاعدة قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ، وحل الدولتين، و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمستدامة وذات السيادة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.