ابتدائية الرباط تقرر مواصلة محاكمة هاجر يوم الاثنين المقبل تحت وقع احتجاجات مطالبة بالسراح
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الاثنين، مواصلة محاكمة الصحافية هـاجر الريسوني، المتابعة رفقة أربعة أشخاص آخرين من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض، إلى يوم الاثنين المقبل.
كما قررت المحكمة تأجيل البت في سراح المتابعين في هذه القضية إلى يوم الخميس القادم.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمة، التي تتابع في حالة اعتقال، خلال جلسة الاثنين، ببطلان محاضر الشرطة القضائية، ورفع حالة الاعتقال باعتبارها مخالفة لقانون المسطرة الجنائية لانتفاء حالة التلبس وتوفر الضمانات الكافية، بالإضافة إلى استدعاء مجموعة من الشهود الذين لهم علاقة بمعرفتهم بواقعة زواج الصحفية، وكذا الطبيب المداوم بمصلحة المستعجلات بمستشفي الولادة الذي قام بإجراء الفحص الأولي لها.
كما تقدم أحد محامي هيئة الدفاع بمذكرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية تطالب ببطلان محاضر الشرطة.
من جهتها التمست النيابة العامة رد جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، بما فيها انتفاء حالة التلبس وبطلان المحاضر، التي اعتبرتها سليمة من الناحية القانونية طبقا لقانون المسطرة الجنائية، مؤكدة أن جميع المساطر والإجراءات التي اتخذت في هذه النازلة وافقت إلى حد كبير مبدأي الشرعية والمشروعية.
وكان بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أكد أن اعتقال ومتابعة إحدى الصحافيات، رفقة أشخاص آخرين، من بينهم طبيب، جاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض و”ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة”.
وأوضح البلاغ أن اعتقال الصحافية “ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية”.
وجدير بالإشارة إلى أن محاكمة هاجر الريسوني تجري تخت وقع احتجاجات المطالبة بإطلاق سراحها من طرف حقوقيين وصحافيين، ومن طرف فاعاليات نسائية وجمعيات تنتمي للمجتمع المدني.
هذا واعتبرت عدة أحزاب سياسية، عبر بلاغتها وبياناتها تدخل في باب المس بالحريات الفردية، في حين اعتبرتها أخرى تتم استنادا لقوانين محافظة ينبغي اسقاطها، فيما ذهبت بعض الجمعيات الحقوقية، خد الحديث عن توظيف القضاء، للمس بالحريات، وتصفية حساسبات سياسية.
