FGD: تدين استهداف بلافريج من القوى الظلامية والأخير متشبت بقناعته في ما يقترحه صونا للحريات
أدانت فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما اعتبرته حملة تشويه وترهيب تستهدف النائب الرلماني ، عمر بلافريج، من من سمتهم عناصر ظلامية.
وقالت، الأمانة العامة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ، توصلت به “دابا بريس”، إن هذه الأخيرة تابعت ” بقلق حملة التشويه والترهيب التي تشنها عناصر ظلامية ضد الرفيق عمر بلافريج ممثل الفيدرالية في البرلمان بسبب مواقفه المبدئية والشجاعة من أجل الدفاع عن حريات المواطنين والمواطنات وحقوقهم المشروعة،
وأكد المصدر نفسه، أن الفيدرالية تدين هذه الحملة والواقفين وراءها، و تنوه بالمناسبة بأداء النائبين عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، مؤكدة عن دعمها المطلق لهما، داعية “مناضليها ومناضلاتها إلى مواجهة كل المحاولات الدنيئة التي تستهدف أطر الفيدرالية وتنظيماتها سواء على المستوى المحلي أو الوطني”.
وكان النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أكد أنه فيما يخص مشروع تعديل القانون الجنائي 16/10 ، بالنسبة له فرصة، للقيام بإلغاء وحذف عدد من المواد الذي تضرب الحرية الفردية، ومنها 489 و490 و491، فالمادة 490 من القانون الجنائي، مشيرا، على سبيل المثال أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”، وبلافريج يقترح إلغاء هذه المادة.
وأضاف بلافريج النائب البرلماني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن هناك أشياء في القانون الجنائي أنا ضدها، مثل تلك المتعلقة بالجرائم ضد الأطفال، ومنها جريمة الاغتصاب، إن العقوبات الواردة في القانون الجنائي الحالي، في نظري غير كافية، ولذلك، أنا اقترحت عقوبة المؤبد في جريمة اغتصاب الأطفال، بدل 10 سنوات أو 15 سنة، بالنسبة لي الذي يغتصب طفل يجب أن يعاقب بأشد العقوبات، حتى لا تستمر في مجتمعنا مثل هذه الجرائم.
في نفس السياق، أكد بلافريج، أنه يعتبر التعديلات التي تتعلق بالقانون الجنائي، فرصة من جهة لضمان الحريات الفردية، وفرصة للإقرار أن كل مواطن راشد هو مواطن حقيقي وليس قاصر، ومن جهة ثانية تشديد العقوبات ضد الجرائم التي تقترف ضد القاصرين، من أجل حماية المجتمع.
وأفاد بلا فريج، أن المنطق الذي سيتحكم في ما سيقترحه تعديلات، سيكون بخلفية الثقة الكاملة في الراشدين، و بقناعة تامة في ضرورة حماية للقاصرين، وهي الواقف، التي أعاد بلافريج التأكيد عليها في تصريحاته المتعددة له عبر وسائل الإعلام.
هذا، وعرفت وسائل التواصل الاجتماعي، حملة تضامن ومساندة واسعة للنائب البرلماني، عمر بلافريج، من طرف النشطاء، الذين عادوا وذكروا بمختلف مواقفه وأرئه واقتراحاته، داخل قبة البرلمان، مؤكدين، كيف أن ما أطلقوا عليه الظلاميين، كانوا صامتين تجاهها، وأنهم تحركوا فقط، حين أعلن النائب، مواقفه من القانون الجنائي، وبعص مواده السالبة للحريات الفردية، أو تلك المتعلقة بحماية القاصرين.
