سياسة

العثماني: سلمنا المقاولات الخاصة والعامة 33 مليار درهما

أعلن  سعد الدين العثماني، أن حكومته قامت بجهود كبيرة في مجال “التنمية والتشغيل الذاتي، ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا”، مشيرا أنه خلال “هذه السنة تم اتخاذ قرار غير مسبوق، يتعلق بديون المقاولات لمدة 15 سنة، حيث اتخذت قرارا جريئا يتمثل في تسليم المقاولات الخاصة والعامة 33 مليار درهم”.

وأٌوضح العثماني،  أن المؤسسات العمومية توصلت هذه السنة بـ10 ملايير درهم، أخرجت منها 7 ملايير درهم للمقاولات الخاصة، مردفا “ربما هذا غير كاف ولكن هذا دفعة للاقتصاد في بداية السنة”.

وأشار العثماني، في تعقيب له خلال الجلسة الشهرية الخاصة بالسياسات العامة، عشية أم الثلاثاء 12 نونبر الجاري بمجلس المستشارين،أن حكومته اتخذت قرارا، ابتداء من قانون مالية 2020، يتمثل في أن جميع مستحقات المؤسسات، من الضريبة على القيمة المضافة، ستؤدي في نفس السنة، وستتم برمجة الاعتمادات الضرورية لهذا الغرض في كل قانون مالية، قائلا “هذا القرار غير مسبوق، وذلك حتى لا يجد الذين سيأتون بعدنا هذه المتأخرات”.

وفيما يتعلق بآجال الأداء، قال رئيس الحكومة، إنها كانت تصل بالنسبة للإدارات الحكومية  إلى 146 يوم تأخر لأجل الأداء سنة 2016، واليوم أصبح لا يتجاوز 39 يوما، مضيفا أن تأخر أجل الأداء لم يعد مع الحكومة بل أصبح فقط بين المقاولات بالخصوص.

وفيما يخص الجماعات الترابية، اوضح رئيس الحكومة، أن  تأخر أجل الأداء كان يصل إلى 142 يوم سنة 2016، لكن اليوم انخفض إلى 44 يوم فقط، مشيرا أن هذا الرقم يبلغ الضعف تقريبا مع المؤسسات العمومية، لكن هو أكثر في القطاع الخاص، وشدد على ضرورة انخراط الجميع من أجل تحسين أجل الأداء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى