المبادرة المدنية من أجل الريف: الأحكام القاسية تؤشر إلى أن الدولة لا تستحضر التحولات النوعية بالمجتمع

قالت المبادرة المدنية من أجل الريف، عقب الأحكام الصادرة عن نشطاء حراك الريف، إن “الأحكام القاسية الصادرة في حق عدد من النشطاء تؤشر بوضوح إلى أن الدولة لا تستحضر التحولات النوعية الجارية داخل المجتمع، ودلالاتها على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها”.
وأوضحت المبادرة، التي تتكون من مجموعة من الهيئات الحقوقية والمدنية، وسبق أن زارت ميدانيا المنطقة، وأنجزت تحقيقا في الموضوع، أن “الحركة الاحتجاجية السلمية للحسيمة، ونواحيها، تنتمي إلى مجمل الحركات الاحتجاجية الجديدة المشروعة، التي تؤشر إلى هذه التحولات التي تخترق بلادنا، منذ مدة، والتي تؤشر إلى الارتفاع المطرد لمنسوب الشعور بالمواطنة، والرغبة في المشاركة السياسية، والنقابية، والجمعوية للأجيال الجديدة”.
واعتبرت المبادرة أن “ما جرى بالحسيمة من أشكال سلمية نموذجية، خلال الحركة الاحتجاجية – ما عدا الانفلاتات المؤسفة، التي عرفها هذا المسار في عدد محدود من الحالات- ليعد مكسبا للتجربة الاحتجاجية المغربية، ضد قصور السياسات العمومية عن الجواب المقنع على انتظارات المواطنين وضد الأسلوب الفوقي والمرتبك الذي تنهجه الدولة في كل مرة عند استفحال الأزمات، عوض الإشراك الجدي للمواطنين في متابعة السياسات العمومية وتقويمها لما فيه المصلحة العامة”، موضحة، أيضا، أن “ما جرى بالحسيمة من حركة احتجاجية يخرج عن الإطارات المعتادة للتعبير عن التطلعات والانتظارات المشروعة للمواطنين ببلادنا ويؤشر إلى انتظارات جديدة على مستوى التمثيل السياسي والنقابي والجمعوي ويسائل كل التدبير العمومي للدولة بكل مكوناتها في تصورها للديناميات المجتمعية الجارية اليوم في بلادنا وتعامله معها”.
وبناء على ذلك، دعت المبادرة المدنية الدولة إلى “القيام بمباردة سياسية أساسها ترسيخ المصالحة مع منطقة الريف، واستكمالا لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وإعمالا لمسلسل الإنصاف والمصالحة وضمانا للانتقال الديمقراطي وذلك بتمتيع المعتقلين على خلفية الحركة الاجتماعية السلمية للحسيمة ونواحيها بالإفراج العاجل”.
وأكدت المبادرة المدنية من أجل الريف أنها تلقت بـ”قلق بالغ” الأحكام، الصادرة مساء أمس في حق عدد من نشطاء الحركة الاحتجاجية في الحسيمة ونواحيها، عقب المحاكمة التي دامت شهورا عديدة ، ووصفتها بـ”القاسية”، في انتظار المرحلة الاستئنافية من أجل تجاوز هذه الأحكام، على حد تعبيرها.
وعبرت المبادرة المدنية بكل مكوناتها، عن “توجسها من ردة قاسية، قد تأتي على مكتسبات بلادنا في المجال الحقوقي، الذي قدمت الأجيال من أجلها الغالي والنفيس”، مذكرة، في الآن نفسه، بـ”مطلبها المعبر عنه منذ البداية، والمتمثل في الإفراج عن كل النشطاء المشاركين في الحركة الاحتجاجية بطريقة سلمية”، معلنة عن “استغرابها لهذه الأحكام”، داعية إلى “تكثيف العمل من أجل تجاوزها بكل الطرق المشروعة”، مستحضرة، في الوقت نفسه، “مجمل الاعتبارات التي أسست عليها المبادرة تحركاتها منذ البداية”.