قررت النيابة العامة متابعة الصحافي عمر الراضي في حالة اعتقال، بعد أن قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع، اليوم الخميس، عقد أولى جلسات محاكمته، وهو في حالة اعتقال، كما أكد لنا عضو من هيئة دفاعه.
و كان عمر الراضي نشر، أمس الأربعاء، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تدوينة مرفقة باستدعاء الشرطة القضائية، وقال “توصلت باستدعاء هاتفي ثم كتابي من طرف ضابط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية. حسب الاستدعاء، طُلِب مني الحضور لمقر الفرقة الوطنية غدا صباحا على الساعة الثامنة والنصف“.
وأضاف الراضي أنه يجهل أسباب ودواعي الاستدعاء، لكن يقول إن “هذا الاستدعاء هو الثاني من نوعه الذي يصلني من نفس الفرقة في سنة 2019″، متابعا أن “الاستنطاق الذي خضعت له آنذاك دار حول تغريدة لي على شبكة تويتر مرتبطة بمحاكمة ناشطي حراك الريف“.
وخلال مثوله أمام وكيل الملك قرر متابعته في حالة اعتقال، وتحديد أول جلسة لمحاكمته في نفس اليوم بتهمة “إهانة مقرر قضائي”، و”إهانة موظف”.
وهما التهمتين المحددتين في الفصل 263 من القانون الجنائي، على أنه: :.يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم….”
جدير بالذكر، أن عمر الراضي، كان من ضمن المشاركين في حلقات “ملحمة العدميين”، البرنامج المثير للجدل، الذي احتضنته جمعية “جذور”، و الذي قررت على إثره المحكمة، ابتدائيا واستئنافيا، حلها، في حكم ابتدائي تأكد استئنافيا، كما أن الراضي سبق الاستماع إليه، من طرف قسم الجرائم الإلكترونية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال شهر أبريل الماضي، لأزيد من 4 ساعات، حول ما تم اعتبره “إهانة” لشخص القاضي لحسن الطلفي، الذي ترأس جلسات الاستئناف ونطق بالأحكام في حق معتقلي حراك الريف.
