العفو الدولية تدعو تونس توقيف تنفيذ مرسوم “جواز التلقيح” شديد القيود وتعديله قبل تعميمه

دعت منظمة العفو الدولية من السلطات التونسية توقف تنفيذ مرسوم “جواز التلقيح” شديد القيود، وتعديله قبل تعميمه.

وقالت إن المرسوم سيحرم أي شخص يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر لا يحمل “جواز التلقيح” من الدخول إلى عدد كبير من الفضاءات العامة والخاصة، ويحظر عليهم العمل في القطاع العام أو وظائف القطاع الخاص بأجر، وإذا كانوا مواطنين تونسيين، يمنعهم من السفر إلى الخارج

ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 22 ديسمبر ولمدة ستة أشهر.

وعلى الرغم من أن بعض جوانب المرسوم عدد 1 لعام 2021، الذي يفرض “جواز التلقيح” تتماشى مع القانون الدولي وتوصيات منظمة الصحة العالمية حسب العفو الدولية، فهو مشدد وبحاجة للتعديل.

ودعت المنظمة السلطات لتعديل النصوص التي تنتهك حقوق العمل وحرية التنقل التي يكفلها القانون الدولي.

ويمنع المرسوم الجديد أعوان الدولة، والأجراء من مباشرة العمل حتى يحصلوا على جواز التلقيح، ويلزم أصحاب العمل بعدم دفع الأجور لهم خلال فترة التعليق.

كما أنه يجب على السلطات إصدار أوامر للمؤسسات التي تخل بتطبيق اشتراطات جواز التلقيح، باستثناء المرافق الصحية الخاصة، بالإغلاق لمدة تصل إلى 15 يوما.

ويلزم المرسوم أيضا التونسيين الذين بلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق استظهار جواز التلقيح من أجل السفر خارج البلاد. وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه تونس، فإن أي تقييد للحق في حرية التنقل يجب أن يكون ضرورياً لتحقيق هدف مشروع ومتناسب ينص عليه القانون، ويجب ألا ينتهك الحقوق الأخرى التي يكفلها هذا العهد.

وقالت السلطات التونسية إن جواز التلقيح يهدف إلى تحقيق مناعة جماعية، ومع ذلك فهي لم تقدم أساسا منطقيا واضحا وواسع النطاق، وقائما على العلم، لتبرير اشتراطات جواز التلقيح وفقا للمرسوم عدد 1 لعام 2021 بدلا من الإجراءات الأقل تقييدا.

هذا، وذكرت العفو الدولية أنه وعلى الرغم من أن السلطات تشاورت مع لجنة من المهنيين الطبيين، إلا أنها لم تتبادل نتائج أي مشاورات قد تكون أجرتها مع النقابات العمالية أو مجموعات المجتمع المدني أو غيرها للمساعدة في ضمان إجراء نقاش عام صحي حول خطط الحصول على اللقاح.

وأوضحت العفو الدولية أنه ووفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن سياسات فرض التطعيم ضد كوفيد-19، واشتراطات حيازة جواز التلقيح، ينبغي على الحكومات توضيح الأسباب التي دفعتها لانتهاج مثل هذه السياسات، للمساعدة في بناء ثقة الجمهور ومعالجة الأسئلة الأخلاقية التي قد تثار خلال تلك المشاورات مع الجمهورلا سيما مع ممثلي المجموعات الذين من المحتمل أن يكونوا أكثر تضررا.