فراشين: كدش في لقائها بلجنة بنموسى تساءلت عن مصير تقرير الخمسينية وهيئة الإنصاف وباقي تقارير المجالس الدستورية
قال يونس فراشين عضو وفد الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص اللقاء الذي جمعهم باللجنة الخاصة للنموذج التنموي الجديد، إن المرتكز الأساسي، الذي دافعنا عليه في لقاءنا ارتكز على المدخل السياسي كمدخل أساسي لكل تغيير من خلال البناء الديمقراطي الحقيقي و احترام الحقوق و الحريات و فصل سلطة المال عن السياسة و إنتخابات نزيهة و شفافة تفرز مؤسسات تمثيلية بصلاحيات حقيقية.
وأشار يونس فراشين ل”دابا بريس” قائلا: لقد طرحنا في العرض المقدم أمام أعضاء اللجنة في البداية ملاحظات و أسئلة منهجية مرتبطة أساسا بمآل توصيات مجموعة من التقارير، التي أعدتها سابقا لجان و مؤسسات كتقرير الخمسينية، و هيئة الإنصاف و المصالحة، و المجلس الأعلى للحسابات، و المناظرات الوطنية حول الجبايات و غيرها.
وأضاف فراشين عضو المكتب التفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل في التصريح ذاته، أن وفد النقابة في لقائه باللجنة الخاصة لنموذج التنمية الجديد، تسأل هل سيلقى تقرير هذه اللجنة نفس المصير، و هل ستكون توصياتها خلاصة إ نصات لكل الآراء و أخذها بعين الاعتبار، ثم السؤال الأساسي هو من المسؤول عن الوضع الذي وصل إليه المغرب اليوم.
وأوضح فراشين، أن وفد نقابته، اعتبر أن المنهجية الأمثل لبلورة رؤية تنموية حقيقية هي الحوار الوطني الشامل و الإنصات المباشر للمواطنات و المواطنين.
وبخصوص المرتكز الثاني والمتمثل في الجانب الاقتصادي، فأشار عضوا وفد اللجنة في اللقاء الذي جمعهم بلجنة شكيب بنموسى، أن الوفد ركز على دور الدولة من خلال الاستثمار العمومي، و الذي يجب أن يكون ناجعا و مستهدفا للحاجات الاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أنهم اقترحوا في هذا السياق إنشاء بنك للاستثمار العمومي. مع ضرورة القطع مع كل أشكال الفساد و الريع و الاحتكارات، و التوزيع العادل للثروة و العدالة الجبائية.
أما المرتكز الاجتماعي، يضيف المتحدث ذاته، و الذي حضي بالنصيب الأكبر في مقترحاتنا حيث اعتبرنا في تشخيصنا أن أهم مظاهر فشل الاختيارات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية منذ نهاية الستينات إلى اليوم هي تعميق الفوارق الاجتماعية و المجالية و تمركز الثروة. لذا وجب أن ينبني النموذج التنموي على العدالة الإجتماعية من خلال إصلاح حقيقي لمنظومة التربية و التكوين في أفق تعليم عمومي موحّد و موحِّد و موجه بقيم الحداثة و العقلانية و الفكر النقدي و مواكبة الثورة الرقمية. ثم عبر تحمل الدولة لمسؤوليتها كاملة في تقديم الخدمات العمومية المجانية و الجيدة كالصحة و التعليم و النقل و غيرها من أجل تخفيف الضغط على الاجر و حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشف يونس فراشين، أن وفد الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، تحدث عن ضرورة بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية الشاملة كحق إنساني لجميع المغاربة. مشيرا إلى ضرورة ماسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف كضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار و تحقيق التنمية العادلة، و كذلك تعزيز دور و مكانة النقابات داخل المقاولة.
في نفس السياق، قال يونس فراشين عضو المكتب التنفيدي لكدش، إننا أكدنا في اللقاء على أهمية الاستثمار في العمل اللائق و احترام الحقوق الأساسية للعمال و تطبيق قانون الشغل و ملاءمة تشريعات الشغل بالمرجعية الدولية ذات الصلة. بحيث يوضح يونس، أن راينا مؤسس على فكرة أن كل نموذج تنموي يجب أن يكون محوره الإنسان و أن الضرورة الموضوعية لتحقيق التنمية الشاملة تقتضي إرادة سياسية قوية لبناء مغرب لكل المغاربة.
