بعد قرار محكمة العدل الأوربية بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين الطرفين..المغرب والاتحاد الأوربي يصدران تصريحا مشتركا
بعد دقائق من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الطرفين، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء. أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك اليوم الأربعاء، التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية.
وعبر المغرب والاتحاد الأوربي عن استعدادهما لمواصلة التعاون “في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأوربية المغربية للازدهار المشترك، التي انطلقت في يونيو 2019″، ومواصلة العمل على تطوير أبعاد متعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية. وجاء في البيان “سنظل مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019″،
وأوأضاف: “سنتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات” ، كما أكد الطرفان إلى مواصلتهما العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن،
وكانت أصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.
وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.
