CDT: نقابة التعليم تدعو للمعالجة الشمولية لكل مطالب الشغيلة التعليمية وتقرر مراسلة الهاكا
احتج المكب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، والذي قدمه في نقطة نظام، في بداية اجتماع يوم 02 يناير2020، من جهة، على تعليق الحوار، من طرف وزارة التعليم، بدون مبرر مقنع وفتح قنوات أخرى مفادها ضرب مؤسسة الحوار الاجتماعي، وإفراغه من مضمونه، ومن جهة ثانية، على تصريح ممثل وزارة التربية الوطنية اللامسؤول في البرنامج التلفزيوني والمحكوم بخلفية عدائية للحركة النقابية تندرج ضمن مخطط تبخيس أدوارها التاريخية النضالية والكفاحية.
كما أدان مكتب نفابة التعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ، توصلت “دابا بريس”، بنسخة منه، للإهانة والتحقير الممنهجين اللذان تتعرض لهما الشغيلة التعليمة، في الإعلام العمومي، ويخبر بقرار النقابة الوطنية للتعليم مراسلة الهاكا، لأجل التدخل لإيقاف هذا المسلسل الذي يستهدف المكانة الاجتماعية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم.
في نفس السياق، أكد المصدر ذاته، تشبثه بالمعالجة الشمولية للمطالب المشروعة والعادلة لمختلف الفئات التعليمية، وينتظر أن تقدم الوزارة، في لقاء 21 يناير2020 أجوبة منصفة للملفات المطلبية لمختلف الفئات التعليمية وتدقيقا في مخرجات لقاء 02 يناير2020.
وشددت النقابة وفق البلاغ ذاته، عن إدانتها المطلقة للاقتطاع من أجور المضربين، ورفض اعتبار أيام الإضراب غيابات غير مبررة في مسطرة تنقيط الترقية الداخلية، واعتبارها شكلا من أشكال محاربة العمل النقابي، والتحذير من مغبة التمادي في ذلك.
وبخصوص الموقف الكونفدرالي، القاضي بالحق في ولوج مسلك الإدارة، ذكر البلاغ، بموقفها القاضي بولوجها، و بدون شرط الإجازة، واعتماد 4 سنوات أقدمية كما كان معمولا به بدل 6 سنوات، وحق استفادة المعفيين والمتقاعدين والمتوفين الذين زاولوا، مهمة الإدارة التربوية بالإسناد، في 2015، من تغيير الإطار إلى متصرف تربوي. وإقرار الحق في الحركية بين الأسلاك للمتصرفين التربويين.
المصدر ذاته، أعلن عن اعتبار اجتماع 30 يناير 2020، الخاص بالنظام الأساسي، آخر جولة، للقطع مع مسلسل التمطيط المتواصل منذ 2014، ولاختبار إرادة الوزارة في إخراج مسودة نهائية لنظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يفتح الباب لكل الفئات المقصية لأجل الترقي إلى خارج السلم وإلى الدرجة الجديدة.
نقابة التعليم عادت لتؤكد دعمها ومساندتها لكل المعارك النضالية لمختلف الفئات التعليمية دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة، وعن رفضها الثابت لكل القوانين والقرارات والإجراءات الرامية، إلى خوصصة وتسليع التربية وضرب مبدأ المجانية وإدخال الهشاشة إلى القطاع، والإجهازعلى حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.
وفي الأخير دعا البلاغ، كافة الأجهزة النقابية إلى الرفع من وتيرة التعبئة لخوض النضال للدفاع عن تعليم عمومي مجاني جيد للجميع، وعن حقوق ومكتسبات ومطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، والتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف عادل محفز وموحد.
