بعد مسيرة أمس الحاشدة الحكومة تعلن استعدادها للتفاوض مع “المتعاقدين” لتجويد التوظيف الجهوي وفقط (صور)

عبرت الحكومة عن استعدادها للتفاوض مع “الأساتذة المتعاقدين” من أجل تجويد التوظيف الجهوي.

وقال الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، مباشرة بعد اجتماع المجلس الحكومي إن “باب الحوار مفتوح في وجه الأساتذة المتعاقدين لتجويد التوظيف الجهوي”، مؤكدا أن “التوظيف الجهوي اختيار دستوري للمملكة في إطار تنزيل ورش الجهوية الموسعة الذي بلغ مراحله النهائية”.

وأفاد  المسؤول الحكومي، في الندوة ذاتها، أن “جميع قرارات الدولة في مختلف المؤسسات ستأخذ بعين الاعتبار الجهوية الموسعة”، وأقر بأنه من حق الأساتذة المتعاقدين أن يطالبوا بتجويد التوظيف الجهوي.

جذير بالذكر، أن الأساتذة المتعاقدون كانوا قرروا الدخول في أشكال احتجاجية تصاعدية، آخرها  خوضهم إضرابا عن العمل لمدة أربعة أيام من 28 إلى 31 يناير الجاري، وتنظيمهم  لمسيرة وطنية بالبيضاء أمس الأربعاء حيث قدموا من مختلف الجهات إلى العاصمة الاقتصادية ، وحيث رفعوا شعارات قوية  ضد حكومة سعد الدين العثماني، ومطالبين بإسقاط التعاقد، والدخول مباشرة  لإدماجهم إسوة بباقي الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، وهي المسيرة التي انطلقت من ساحة النصر متجهة نحو ساحة مارشال، قبل أن يضطر المنظمزن لتغيير مسارها، بعد وقوع احتكاكات ومناوشات مع قوات الأمن، عند اقتراب المسيرة من القصر الملكي بشارع محمد السادس (طريق مديون).

 وتتحدد مطالب الأساتذة المتعاقدون في مطلب يعتبرونه جوهريا وحاسما وموجها مباشرة لرئيس الحكومة وعبره للوزارة الوصية، التخلي على ما يعتبرونه مهزلة التوظيف بالتعاقد، ومؤكدين أن  “اللجوء إلى الإضراب لا يتم إلا بعد استفحال ظلم الحكومة وجور المسؤولين عن القطاع الذين أوكلت إليهم مهمة تمرير القرارات الجائرة والهادفة إلى تصفية التعليم العمومي“.

هذا وخاض الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد معاركهم وهم 70 ألفا، مؤازرين  بالتنسيق النقابي لنقابة الوطنية للتعليم CDT  والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNEالذي كان  دعا رجال ونساء التعليم إلى  خوض إضراب وطني أمس الأربعاء 29 يناير 2020، والمشاركة في المسيرة في اليوم ذاته.