بركة يندد بمشروع قانون 22/20 ويعتبره مس بحقوق المستهلك ويتناقض تماما مع الدستور
ندد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال بمشروع قانون 22/20، مؤكدا أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، ومعتبرا أن الإجماع الوطني الحاصل اليوم دفاعا عن الحق في الحياة، لا يستقيم في نفس الوقت مع نهج قمع الحريات وعلى رأسها حرية التعبير.
في نفس السياق، أكد نزار بركة في تسجيل صوتي لصالح الموقع الإعلامي الرسمي للحزب، أنه لا يمكن القبول بضرب حق من حقوق المستهلك التي توجد في القانون، والتي تمنحه الحق في الاختيار وانتقاء ما يراه مناسبا له من المنتوجات الاستهلاكية.
المتحدث ذاته، اعتبر أنه لا يمكن إلا أن نكون مع حماية المواطنين من الأخبار الكاذبة والزائفة، وكذا حماية المغرب من أي معلومات وأخبار يمكن أن تتلاعب بالرأي العام، وهو أمر يفرض أن يوجد تقنين لهذا الفضاء الجديد للتعبير.
الأمين العام لحزب الميزان، أشار أن هذا القانون جاء في إطار المقاطعة التي برزت في وقت من الأوقات لبعض المنتوجات، وأن الحكومة في ماي 2018، كانت أعلنت أنها ستضع هذا القانون، كي تحمي المنتوج الوطني وهددت المقاطعين بأنها ستحرك المتابعة في حقهم، وها هي اليوم مكوناتها اليوم تتبرأ من هذا الأمر,
إلى ذلك، شدد بركة على التأكيد أن الإشكال الحقيقي اليوم، هو أن التقنين نعم، لكن الروح الذي صيغ به هذا القانون زجرية وعقابية.
في السياق ذاته،قال نزار بركة، إن مجال التواصل الاجتماعي والأنترنيت مجال يشتغل فيه الشباب ومن خلاله يعبرون عن أرائهم واقتراحاتهم وانتقاداتهم كذلك، وهو ما ينبغي أن يتم في إطار احترام الدستور، وهذا حق من الحقوق ولا يمكن المس به، ولذلك نرفض هذا القانون، و نطالب بإعادة صياغته، وذلك في احترام تام لما جاء به الدستور من حقوق.
