PSU: في لقائه مع العثماني يطرح ملف المعتقلين السياسيين وأولوية التعليم والصحة وتصوره للدولة الاجتماعية

أكد الحزب الاشتراكي الموحد، أنه و قبل تقديم مقترحاته حول نقط جدول الأعمال، هناك ضرورة أن تحدد الحكومة الفلسفة التي يجب أن تؤطر هذه الإجراءات و التدابير، مع توفيرالشفافية والمعلومة في أنها، و كذا أجواء استمرار التضامن الوطني من أجل استرجاع الثقة في المستقبل، وانخراط الجميع في ورش تجاوز تداعيات الجائحة. حيث تظل الأولوية هي الحفاظ على التضامن و التماسك الاجتماعي و السلم، علما بأنه، لا يمكن استغلال الأوضاع الاستثنائية،لسن تراجع عن الحريات المكتسبة و على رأسها حرية التعبير و الرأي، وأن مشروع قانون 20.22 كاذ أن يعصفب الثقة التي أسس لها التضامن ضدّ جائحة كوفيد ـ 19.

جاء ذلك أثناء اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بالأحزاب الممثلة في البرلمان، والذي تقدم فيها وزير الاقتصاد والمالية، بعرض حول الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية، حيث أكد، توصل لجنة اليقضة الاقتصادية بمليوني طلب للاستفادة من صندوق كورونا، ثم قبول 800.000 طلب و 800.000 أخرى لازالت قيد الدرس، بينما ثم رفض 400.000 طلب. كما أكدعلى ضرورة تعديل القانون المالي والاهتمام المستقبلي بإدماج القطاع الغير مهيكل. و رحب بالتدابير الاقتصادية المقترحة وخص بالذكر مقترحات CGEM.

وأضاف التقريرالذي أعده حزب الشمعة و الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه طرح خلال هذا اللقاء، ملف المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي من صحافيين و مدونين.و ضرورة الإفراج عنهم و تحقيق مصالحة مع كل جهات الوطن، وفي نفس الآن طرح ملف المغاربة العالقين داخل و خارج المغرب و سجل التاخر الحاصل في نتظيم عودتهم،و التي تعتبر نقطة سوداء في تدبير الحكومة للأزمة حيث لا يمكن تبريرها بالخوف من اتتشار العدوى.

في نفس السياق، أكد التقرير الإخباري عن الاجتماع الدي عقد مع رئيس الحكومة يوم 27 ماي، أن الاشتراكي الموحد طرح ضرورة بلورة مخطط لإنعاش الاقتصاد الوطني، على المدى القريب و المتوسط للحدمن تأزم الأوضاع وإيلاء الأولوية لإشكالية الشغل و دعم القدرة الشرائية. معتبرا أن هذه النقطة مرتبطة بتعديل القانون المالي الذي أصبح ضروريا للحد من أثار الأزمة التي زادت الجائحة من استفحالها و إعادة ترتيب الأولويات مع ضرورة التفكير في خلق صندوق لإنعاش الاقتصاد و مواجهة الأزمة الاجتماعية المزمنة.

التقرير داته لحزب نبيلة منيب شدد على ضرورة، وضع تصور متكامل للدولة الاجتماعية و التي لا يمكن أن تتحقق إلا في نظام ديمقراطية كاملة، مع القطع مع سياسات الخوصصة التي أدت إلى تدهور القطاعات العمومية من صحة و تعليم و وضع مخطط للإصلاح الشامل للمرفق العمومي، وإيلاء الاولوية التعليم و الصحة و التغطية الصحية و السكن و الشغل و النهوض بالبادية، وإعادة تأهيل التعليم العمومي المجاني الجيد و الموحد، حيث التعليم عن بعد أبان على نواقص كبيرة للمنظومة التربوية بكاملها،و الاهتماه بالبحث العلمي و تخصيص 2 % PIB و استدراك الخصاص الكبير في الأطر الإدارية و هيئة التدريس و توقيف نزيف هجرة الأدمغة