سياسةمجتمع

رئيس مقاطعة عين السبع في قفص الاتهام وعمدة مدينة الدارالبيضاء عليه التوضيح

وجه ثلاثة أعضاء بمقاطعة عين السبع تهما ثقيلة لرئيس المقاطعة حسن بن عمر الذي هو يشغل في نفس الوقت منصب برلماني، إذ جاء في الشكاية التي وجهوها للوكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، أنه قام بالاختلاس وتبديد المال العام وإعطاء ترخيص لشركة لتستغل عقارا هو في الأصل في ملكية جماعة الدارالبيضاء .

الأعضاء الثلاثة وهم يوسف الحسينية وكريم الكلايبي وهشام جبري، دونوا في شكايتهم المرفوعة للقضاء أن الرئيس منح لشركة مختصة في معالجة النفايات الصناعية وهي شركت “جيست كلين، ترخيصا لاستغلال عقار تبلغ مساحته 25 هكتارا بتاريخ 24 يونيو 2017، وهي أرض في ملكية جماعة الدارالبيضاء موضوعة رهن إشارة مقاطعة عين السبع لتقوم بأشغال المعالجة بها دون أن يطلع أعضاء مجلسه على هذا الأمر، وتبين لأصحاب الشكاية بعد التحري بأن الشركة مسجلة باسم إبن الرئيس وبان المقر الاجتماعي لها هو باسم والده أي رئيس المقاطعة، واعتبرت الشكاية أن عملية الترخيص ماهي إلا غطاء لاختلاس أموال المقاطعة لأن ملف رخصة الاستغلال لم يعط له أي رقم وليس ضمن سجلات المقاطعة.

وأفادت الشكاية بأن الترخيص المشار إليه لم ينص على وجوب أداء الشركة المستغلة لأي مقابل مادي أو وجيبة كرائية ولا وجيبة استغلال، مشيرة في ذات الوقت بان القانون يمنع على كل عضو من أعضاء الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، وأن يبرم معها أعمالا أو عقود كراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، سواء كان ذلك بصفته الشخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه وأصوله أو فروعه.

أضف إلى ذلك أن مقتضيات المواد 229 لا تسمح بتاتا لرئيس المقاطعة بأن يمنح تراخيص استغلال أملاك المقاطعة أو الجماعة أو إصدار أية رخص بهذا الشأن واعتبر أصحاب الشكاية أن قفز الرئيس على النصوص القانونية، لا هدف منه سوى تبديد واختلاس أموال المقاطعة على اعتبار أنه من غير المعقول أن يمكن شركته من استغلال أملاك المقاطعة دون أن تؤدي درهما واحدا .

وفي اتصال بأحد أصحاب الشكاية أكد في تصريح للجريدة، أنهم خلال التحريات قبل بسط الموضوع أمام وكيل الملك ، اكتشفوا أيضا ان حوالي 50 سيارة من جميع الأحجام تقبع أيضا وسط هذا العقار المستغل ، وهي سيارات تابعة لإحدى الشركات الخاصة ، حيث أفادهم مديرها أن شركته تؤدي سومة كرائية شهرية للمستغل تبلغ 20 ألف درهم ، مضيفا ان شركة أخرى كان الرئيس يشغل منصب مديرها طفت مشاكلها على سطح الحداث مؤخرا ، حيث تتابع حاليا مديرة مجلسها الإداري في حالة اعتقال بعد متابعتها بتهمة الاختلاس وتبديد أموال شركائها كانت قد قدمت دعما ماليا بقيمة 500 مليون درهم لفائدة شركة ” جيت كلين ” وثلاث شركات أخرى .

بالعودة للأرض المستغلة والتي يقول أصحاب الشكاية أنها تابعة للجماعة البيضاوية، تثير من جديد موضوع ممتلكات مجلس المدينة حيث سبق للمسؤولين أن وعدوا بجردها وأحدثوا شركة للتنمية المحلية في أفق صونها، كما تدعو عمدة المدينة للدخول على الخط لاستبيان غن كانت الأرض في ملكية الجماعة وإن كانت كذلك هل فوض لرئيس المقاطعة بأن يضعها رهن الاستغلال وهل تستخلص الجماعة أي مقابل لفائدة خزينتها أم لا ؟ وهل اصلا تعلم الجماعة بان لها ارضا يتم التصرف فيها بعيدا عن إدارتها ؟

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. الملاحظ في اغلب وسائل الاعلام هذه الايام انها تشن حملة شرسة على كل المسؤولين المنتمين لحزب العدالة و التنمية من وزراء و برلمانيين و مسيري الجماعات و المقاطعات بل هذه الوسائل الاعلامية تترصد حتى العثرات التي قد لا يلقي لها الانسان بالا .و المتأمل لعنوان هذا المقال يستطيع ان يستنبط منه خدعة اعلامية في منتهى الدهاء الهدف منها اقحام حزب العدالة و التنمية في شخص العمدة في موضوع الفساد هذا و الذي لم تتضح معالمه بعد.. و رغم ان هناك اجهزة مؤسسانية في وزارة الداخلية هي المعنية بالدرجة الاولى بالتحقيق في هذه النازلة الا ان هذا الاعلام يتغافل كل الاجهزة الوصية الاخرى و يركز على الزامية تحميل المسؤولية لشخص واحد لا لشيء الا لانه من العدالة و التنمية!!و يراد له التشويه و وضعه ولو صوريا الى جانب رموز الفساد !!!
    اننا على ما يبدو اصبحنا امام اعلام اصبح اكثر تعقيدا مما نتصور. و خاصة المواطن البسيط الذي يضع ثقته الكاملة في وسائل الاعلام على اعتبار ان الصحفي رجل نزيه و ينقل المعلومة لتنوير الرأي العام و هذا هو المفروض فيه .لكن و الحالة هاته التي اصبحنا نعيشها و نراها بعقولنا المستبصرة صار لزاما توخي الحذر من الاقلام المأجورة التي تخدم مصالح الجهات المانحة سواء كانت داخلية او عابرة للحدود. سيما ان هذا التوجه الاعلامي اصبح مكشوفا في مجموعة من الدول العربية خاصة تلك التي كانت سباقة الى الحراك في الربيع العربي من اجل الكرامة و الديموقراطية مثل تونس فنجد ان مؤسساتها السياسية التي ارادها الشعب ان تمثله تتعرض لابشع حملة عدوانية من اجل الانقلاب عليها لصالح دول باتت معروفة بدعم الانقلابات و ما بلادنا منهم ببعيد.
    ارجو ان تكون الصورة قد اتضحت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى