شبيبات FGD تحمل المجلس الجماعي للقنيطرة مسؤولية الإخفاق في تدبير ملف النقل العمومي
حملت شبيبات فيدرالية اليسارالديمقراطي، المجلس الجماعي والسلطات بالقنيطرة مسؤولية الإخفاق في تدبير ملف النقل العمومي ودعتهما إلى تقديم اعتذار للساكنة كواجب أخلاقي، مؤكدة أن المقاربة الأحادية التي يعتمدها المجلس هي التي أوصلت ملف حافلات النقل العمومي إلى ما هو عليه .
جاء ذلك في بيان، أصدرته شبيبات الفيدرالية المكونة من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكد أنه ومن خلال تتبع شبيبات الفيدرالية لأزمة النقل العمومي بالمدينة والتي أرخت ظلالها بعد أشهر من بداية استغلال عقد الامتياز في إطار التدبير المفوض من طرف شركة “الكرامة”، فبعد أكثر من ستة أشهر على غياب الحافلات بالمدينة، وما رافقه من أضرار اجتماعية لحقت بعمال الشركة الذين لم يتوصلوا بأجورهم منذ ذلك التاريخ وبروز حرب ضارية بين سيارات الأجرة و حافلات الـ”mini bus ” وارتفاع تسعيرة هذه الأخيرة مما أثقل كاهل التكلفة المالية للطلبة و التلاميذ.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الأزمة التي تعتبر بنيوية تعود أساساً لطبيعة تدبير هذا المرفق وفق ما يسمى “بالتدبير المفوض” الذي يعتبر أن قطاع النقل قطاع صناعي وتجاري ربحي، في حين أن هذا القطاع له دور اجتماعي حيوي بالأساس
واعتبر البيان، أن قيام المجلس الجماعي بالقنيطرة بفسخ عقد شركة “الكرامة”، جاء بعد عدة سنوات من المعاناة، تجرع سكان القنيطرة من كأس الذل بسبب خدماتها الهزيلة ومنظرها الذي يسيء لجمالية المدينة وتساهل المجلس مع الشرك، و صادق على دفتر تحملات جديد لم يكشف على تفاصيله للرأي العام كعادته، ما يبرز سلوك المجلس في مقاربته أحادية الجانب في تدبير القضايا المحلية.
البيان حذر المجلس الجماعي من توريط ميزانية المدينة بعد فسخه لعقد شركة الكرامة داعيا إياه لاتخاذ كل التدابير التي تحمي مصالح الجماعة وميزانيتها.
في نفس السياق، طالب المجلس لرفع السرية عن دفتر التحملات الجديد عبر تمكين كل سكان المدينة من الوصول إليه وفتح قنوات التواصل مع الساكنة باستمرار وعلى رأسهم عمال شركة “الكرامة” الـ523 وجمعيات المجتمع المدني الجادة والتنظيمات السياسية.
وفي الأخير، أكد البيان ذاته، أن طريقة التدبير المفوض في قطاع النقل العمومي هي طريقة تكرس الأزمة وأن لا حل للأزمة دون حل جذري وواقعي ينظر للنقل العمومي كقطاع اجتماعي لا كقطاع ربحي تجاري وصناعي، داعيا كل القوى الديمقراطية المناضلة للمزيد من التنسيق والتعبئة للدفاع عن قضايا وهموم الساكنة.
