سياسة

الرميد لن نغلق مكاتب أمنستي ولن نضيق عليها ومطلبنا مشروع هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

أكد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن الذين يتحدثون وما يشيرون إليه من عزم إغلاق مكتب أمنيستي بالمغرب، إما أنه موقف يريد تحريض المملكة على هذا التوجه أو موقف يجهل النهج الانفتاحي الثابت للمملكة، ليس اليوم وإنما منذ سنوات طويلة.

وأضاف الرميد، خلال تعقيب له على مداخلة النواب في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أن المغرب، لن يغلق حدوده، ولن يغلق أبوابه أمام المنظمات الدولية، فضلا على أننا، يضيف الوزير، لن نضيّق عليها أو نغلق مكاتبها، فالمغرب موقفه واضح وسيظل كذلك، في أشارة إلى منظمة العفو الدولية، على وجه التحديد.

في نفس السياق، قال الرميد، إن الخلاف مع أمنستي خلاف حقيقي، وأن مطلبنا مشروع تجاهها، ممثلا في هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، مؤكدا، ان الحكومة ثمنّت الأدوار الإيجابية للمنظمات الدولية من ضمنها الأدوار التي قامت بها أمنيستي عبر التاريخ الممتد عبر عقود، وهذه المنظمات ومنها العفو الدولية واكبت التطور الحقوقي الوطني بكل إيجابية لكن ذلك، لا يمنعنا ولن يمنعنا من التعبير عن رفضنا المطلق واستنكارنا الواضح لمثل هذه الاتهامات الجزافية العشوائية، التي لا تستند لدليل ولا تعتمد على حجة”.

وكان بيان صدر عن الحكومة ردا على تقرير نشرته أمنستي في 22 يونيو الماضي ذكرت فيه أن المغرب استخدم تقنية إسرائيلية للتجسس على هاتف الصحفي الاستقصائي المغربي عمر الراضي الذي اشتهر بانتقاده لحالة حقوق الإنسان في المغرب.

وقالت الحكومة، إن “العفو الدولية” لم تقدم أي دليل يدعم ادعاءاتها ولم تستفسر من الحكومة قبل كتابة التقرير..

بالمقابل، أكدت المنظمة السبت أنها “بعثت أمس برسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها على صحة النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة”.

وأضافت أنها “أخطرت السلطات المغربية قبل أسبوعين من نشر التقرير وذلك من خلال رسالة رسمية مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة حقوق الإنسان، باعتزامها نشر التحقيق”، مشيرة إلى أنها لم تتسلم أي رد من الحكومة المغربية”، وهو الأمر الذي نفته الحكومة جملة وتفصيلا.

هذا واعتبرت المنظمة أن المغرب يمارس حملة “التشهير” ضدها ويطلق “مزاعم كاذبة” بحقها في محاولة منه “للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة التي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام مجموعة “إن إس أو” (الإسرائيلية)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى